عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: مسارات نظام البكالوريا تحتاج إلى إعادة نظر لهذه الأسباب

أبدت الدكتورة آمال عصفور، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تحفظها على مسارات شهادة الثانوية العامة المصرية، مشيرة إلى أن النظام الجديد يعتمد على أربعة مسارات يمكن للطالب الاختيار من بينها بعد الانتهاء من الصف الأول الثانوي.
وفي لقاء تلفزيوني مع برنامج “الساعة السادسة” على قناة الحياة، قالت إن هذه البرامج هي “الطب وعلوم الحياة” التابع لقسم العلوم الطبيعية والإنسانية، و”الهندسة وعلوم الحاسوب” التابع لقسم العلوم الطبيعية والرياضيات، و”الآداب” التابع لقسم الآداب، وبرنامج جديد في إدارة الأعمال يؤهل الطلبة الراغبين بدراسة التجارة والتسويق والمجالات ذات الصلة.
وأكدت أن السنة الدراسية الأولى من المرحلة الثانوية ستكون سنة عامة لجميع التخصصات، حيث يدرس جميع الطلاب سبع مواد أساسية مشتركة. والهدف هو إكسابهم فهمًا عامًا لمختلف التخصصات قبل اختيار تخصصهم. وفي السنة الثانية من المرحلة الثانوية، يبدأ الطلاب تخصصهم، والذي يتكون من ثلاث مواد أساسية: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والتاريخ، أو الرياضيات، حسب التخصص، بالإضافة إلى مادة تخصصية اختيارية.
وأعربت عن مخاوفها بشأن التخصصات التي تحتاج إلى “إعادة النظر”، مشيرة إلى أن التخصصات تتيح للطلاب فرصة الاختيار بين مواد أساسية ضرورية لتخصصهم المستقبلي.
على سبيل المثال، ذكرت برنامج “الطب وعلوم الحياة”. في السنة الثالثة من المرحلة الثانوية، يُتاح للطلاب الاختيار بين الأحياء والكيمياء؛ وفي السنة الثانية من المرحلة الثانوية، يُمكنهم الاختيار بين “الرياضيات أو الفيزياء” لبرنامج الطب.
وتابعت: “لو درستُ الطب، لكان علم الأحياء مادةً أساسية، وكذلك الفيزياء. لكن الاختيار بين الرياضيات أو الفيزياء، أو الأحياء أو الكيمياء، يعني أن الطالب الذي لا يختار علم الأحياء لم يدرس هذا الجانب إطلاقًا”.
وأشارت إلى أن هذا يتكرر أيضًا في برنامج الهندسة، حيث يمكن للطلاب الاختيار بين الرياضيات أو الفيزياء في السنة الثالثة، والكيمياء أو البرمجة في السنة الثانية. وأضافت: “يبدو أنني انحرفت عن البرنامج الأصلي. إذا تخصص الطالب في العلوم الطبية، فإن علم الأحياء والفيزياء هما المادتان الرئيسيتان، بينما في الهندسة، يُفترض أن تحظى الرياضيات بالنصيب الأكبر. لذلك، يجب إعادة النظر في البرامج”.
وافق المجلس يوم الأحد الماضي على اعتماد شهادة الثانوية العامة (الأبيتور) كبديل لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة في مشروع تعديل قانون التعليم الذي قدمته الحكومة.