اليونان تعلق طلبات اللجوء من المهاجرين الذين يصلون بحرا من شمال أفريقيا

علّقت اليونان مؤقتًا طلبات اللجوء للمهاجرين الوافدين بحرًا من شمال أفريقيا. وبعد يومين من النقاش، أقرّ البرلمان في أثينا هذا الإجراء يوم الجمعة.

وبحسب إحصاء برلماني رسمي، صوت 177 نائبا لصالح التعديل و74 ضده.

وقالت الحكومة إن أثينا أبلغت المفوضية الأوروبية بهذه الخطوة.

ويهدف هذا الإجراء في المقام الأول إلى الردع، ويظل ساري المفعول في البداية لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت الحكومة المحافظة إن المهاجرين الواصلين سيتم احتجازهم وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية في أسرع وقت ممكن.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال مناقشة برلمانية: “سيتم إغلاق الطريق إلى اليونان، وهذه هي الرسالة للمهربين”.

ومع ذلك، فإن عمليات العودة ليست سهلة التنفيذ، لأن بعض بلدان المنشأ لا تتعاون في إعادة مواطنيها.

وترى المعارضة اليسارية في اليونان أن هذه الخطوة تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها أيضًا. وجاء في بيان لها: “إن الحق في طلب اللجوء حق أساسي من حقوق الإنسان، مكفول في القانون الدولي والأوروبي والوطني، وينطبق على الجميع، بغض النظر عن كيفية وصولهم إلى بلد ما أو مكان وصولهم إليه”.

في الأسابيع الأخيرة، ارتفع عدد المهاجرين المغادرين ليبيا والواصلين إلى جزيرة كريت اليونانية بشكل حاد.

ويقول المهاجرون إن المهربين يتقاضون رسوما تصل إلى 5 آلاف يورو (حوالي 5843 دولارا) للعبور الخطير الذي يبلغ طوله 300 كيلومتر.

منذ بداية العام، دخل نحو عشرة آلاف شخص إلى الاتحاد الأوروبي عبر هذا الطريق. وقد ساعدتهم عصابات التهريب العاملة في المنطقة المحيطة بمدينة طبرق الساحلية شرق ليبيا.

وبحسب الأرقام الحكومية فإن هذا يمثل زيادة بنسبة 350% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.