متحدث الحكومة: استعادة الخدمة بمنطقة سنترال رمسيس خلال ساعات.. وشائعة حرقه لبيعه غير منطقية

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، إن العمل جار لاستعادة خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في المنطقة المحيطة برمسيس سنترال خلال ساعات.

في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “ماذا يحدث في مصر” (على قناة إم بي سي مصر)، صرّح بأنه “منذ وقوع الحادث، عادت الخدمات تدريجيًا إلى باقي أنحاء البلاد”. وأشار إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية “لمواصلة متابعة الحادث، والتحقيق في أسبابه، والعمل على إعادة مبنى رمسيس سنترال إلى كامل طاقته التشغيلية”.

وأكد أن “الخدمات في جميع أنحاء البلاد لم تنقطع بشكل كامل لأن منظومة الاتصالات قادرة على التعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة ومواصلة تقديم الخدمات”.

وأوضح أن تأثر الخدمات التي شعر بها المواطنون يعود إلى الإجراءات الفنية التي استغرقت بعض الوقت بعد قرار نقل الخدمات من مقر رمسيس إلى مراكز أخرى. وأكد في الوقت نفسه أن “الشبكة لديها القدرة على التعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة”.

ردًا على شائعة حرق المبنى لبيعه، قال: “إن شائعة حرق الحكومة للمبنى لبيعه غير منطقية بتاتًا”. وأضاف: “لو أرادت الحكومة التربح من المبنى أو بيعه، لدخلت حتمًا في شراكة مع القطاع الخاص، كما تفعل مع المباني الحكومية الأخرى. وستقوم الحكومة بنقل مركز رمسيس إلى مبنى جديد موسع مع الاستمرار في استخدام المبنى القديم. لكن من غير المنطقي حرق مبنى من ممتلكات الدولة”.

وأكد أن القرار بشأن ما إذا كان الحادث متعمدا أم لا متروك للسلطات التحقيقية التي تنظر في القضية.

وفيما يتعلق بمستقبل المبنى، أوضح أن اللجنة الفنية هي المسؤولة عن دراسة حالته، مضيفاً: “أفترض أن الإجراء يهدف ببساطة إلى استعادة وظيفة المبنى، حيث بذلت الحماية المدنية جهوداً كبيرة لحمايته، ويجري الآن ترميمه من جديد”.

وأكد أن الحكومة ستواصل صرف التعويضات المقررة لأسر المتوفين والمصابين، والتي تبلغ 1.1 مليون جنيه لأسرة كل متوفى، و175 ألف جنيه لكل مصاب.