تغيير مرتقب في رسوم زيارة الآثار.. فئات جديدة للعرب والمصريين بدءًا من 2026

أصدر المجلس الأعلى للآثار قراراً جديداً بإعادة تنظيم فئات رسوم زيارة المواقع الأثرية، ما أثار اهتماماً كبيراً بين المهتمين بقطاعي السياحة والآثار.

ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة السياسات الحالية لضمان العدالة والالتزام بالمعايير في أهم المتاحف المصرية.

وتم الإعلان عن القرار على العديد من المواقع الإخبارية، ومن المأمول أن يدخل حيز التنفيذ فعليا مع بداية العام الجديد.

قرر أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار خلال اجتماعهم يوم 30 يونيو إلغاء قرار المجلس السابق الصادر في اجتماعه يوم 28 سبتمبر 2002، والذي نص على مساواة رسوم الدخول للسائحين العرب والمصريين.

ومن المنتظر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار، واعتماده من وزير السياحة والآثار الدكتور شريف فتحي، وفقا للأنظمة والإجراءات المعمول بها في الوزارة.

وأوضح المجلس الأعلى للآثار أن هذا القرار جاء بناء على اختلاف مستويات دخل المتحفين، وتماشيا مع ما هو معمول به في المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، حيث يتم توحيد رسوم الدخول للفئتين سواء العربية أو الأجنبية.

وتابع: “بناءً على ذلك، سيتم تقسيم رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار إلى فئات للمصريين والأجانب، بما في ذلك الجنسيات العربية. ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1 يناير 2026”.