الوطنية للانتخابات: لجان لرصد التجاوزات في كل محكمة ابتدائية لحماية نزاهة الانتخابات
قال المستشار أحمد البنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن القرار رقم 17 لسنة 2025 بتنظيم الحملة الانتخابية يتضمن عشر نقاط رئيسية تهدف إلى ضبط الإنفاق الانتخابي ومنع المخالفات، كما يضع إرشادات واضحة في مدونة السلوك لجميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» على قناة النهار، أن هناك لجاناً متخصصة في كل محكمة ابتدائية مسؤولة عن رصد المخالفات الانتخابية وتوثيق أي مخالفات للحملة الانتخابية بشكل دوري.
وأوضح أن هذه الانتهاكات تعتبر انتهاكات انتخابية، لكنها قد تتحول إلى جرائم انتخابية إذا استمرت أو تكررت بشكل يخل بنزاهة العملية الانتخابية.
وأشار إلى أنه في هذه الحالة سيتم إحالة الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد أن الهيئة لديها صلاحية الإبلاغ الفوري عن أي واقعة تشكل جريمة جنائية إلى الجهات المختصة.
أكد المستشار البندري أن الهيئة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال وجود مخالفات، وذلك بإعداد مذكرة تفصيلية تُرفع لمجلس إدارة الهيئة، الذي يقرر بعد ذلك إحالة المخالفة إلى النيابة العامة أو اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون وقواعد السلوك المهني.
