مجلس الوزراء يكلف صندوق مصر السيادي بدراسة نقل ملكية 15 مبنى شاغر لاستغلالها وطرحها للاستثمار

في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض مجلس الوزراء الوضع الإداري للمباني الشاغرة بعد انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وكُلِّف الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المباني المنقولة إليه، ودراسة نقل ملكية 15 مبنى شاغرًا وغير مستخدم، تمهيدًا لاستخدامها وتجهيزها للاستثمار.

كما تقرر استمرار اللجنة المُشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2684 لسنة 2023 في استيعاب الشركات التي تحتاج إلى مقرات في حال عدم توفر أماكن لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بناءً على دراسة شاملة تُراعي معايير الجدوى والاحتياجات الفعلية. وفي الوقت نفسه، سيتم دراسة وتقييم إمكانية استيعاب بعض الشركات في المقرات الشاغرة.

وفي الوقت نفسه، تم الاتفاق على إصدار تعميم إلى كافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية يطلب منها تأمين مقارها الشاغرة التي لم يتم نقلها إلى مرافق أخرى لحين اتخاذ القرار.

وأحيط المجلس علماً أيضاً بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على استضافة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراع في وحدتين بالمقر السابق لوزارة البيئة بالمعادي، على أن يتولى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء (مستشار وزارة التخطيط) مهمة تحسين كفاءة المقر المذكور.

وافق مجلس الوزراء على قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار في اجتماعها رقم (114) بتاريخ 22 يونيو 2025م.