محمد الشاذلي: تعديل قانون الرياضة ليس له علاقة بالأهلي
أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن العمل على تعديل قانون الرياضة بدأ منذ عام 2019، وأن كافة التغييرات جاءت ضمن رؤية شاملة لتطوير المنظومة الرياضية في مصر، وليس استجابة لموقف أو نادٍ معين.
في تصريح لبرنامج “الماتش” على قناة صدى البلد، صرّح الشاذلي بأنّ الحديث عن تطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعي عارٍ عن الصحة ولم يُناقش داخل الوزارة. وأوضح أنّ البعض أساء فهم البند، واعتقد أنّه مُوجّه تحديدًا للنادي الأهلي، وهو أمرٌ باطلٌ تمامًا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة كانت لديها أفكار عديدة لتعديل القانون في السنوات الأخيرة، إلا أن الظروف لم تكن مناسبة للتنفيذ. وأشار إلى أن فكرة إدخال بند الـ 12 عامًا بدلًا من بند الثماني سنوات الحالي، طرحها وزير الشباب والرياضة خلال مناقشات التطوير المؤسسي.
وتابع: “ينص القانون الجديد على أن يتألف مجلس إدارة الهيئة الرياضية من سبعة إلى أربعة عشر عضوًا ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية. وتحدد المادة 21 أربعة شروط لعضوية الهيئة، بينما تنص المادة 22 على انتهاء العضوية في حال عدم استيفاء العضو لأي من شروط الأهلية المحددة”.
وأضاف: “تنص المادة الرابعة من القانون الجديد على أن مجالس إدارة الاتحادات الرياضية التي انتهت مدتها أو ستنتهي بعد نفاذ هذا القانون، تستمر في ممارسة مهامها خلال فترة تطبيع الأوضاع، حتى انعقاد أول جمعية عمومية عادية في الموعد القانوني. وتُحتسب أول مدة من الفترات الثلاث اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون”.
واختتم الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على التنسيق المستمر مع اللجنة الأولمبية الدولية، وخاصة من خلال النائبة آية مدني عضو اللجنة، لضمان توافق التغييرات مع الميثاق الأولمبي، وبالتالي تحقيق الاستقرار القانوني والتنظيمي للرياضة المصرية.
