النائب أحمد بدوي: مجلس النواب ألزم الحكومة بتقديم خطة خلال 48 ساعة لمنع تكرار حادث سنترال رمسيس

أوضح النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الحكومة تُقدم خدمات الاتصالات عبر شركات مُختلفة، مما كان له أثرٌ بالغٌ على قطاع الاتصالات بعد حريق بورصة رمسيس. وأشار إلى أن البورصة تخدم عدة مناطق، ولذلك كان الأثر كبيراً.
في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد مساء الثلاثاء، أضاف أن الحريق اندلع في أهم غرفة في الطابق المتضرر، والتي كانت تضم أجهزة شخصية متصلة بالشبكة، مما تسبب في انقطاع الشبكة عن بعض المستخدمين. كما احترق كابل الألياف الضوئية، مما أدى إلى انقطاع خدمة الإنترنت.
وأوضح أن الخدمة انقطعت لعدة ساعات، ثم انتقلت إلى البدائل المتاحة، ويجري حاليًا استعادتها تدريجيًا. وأشار إلى أن مناطق أخرى لم تستطع تحمل ضغط تحويل الخدمة من المقسم الرئيسي إلى البدائل.
وأشار إلى أنه تم تحويل الخدمات إلى أربعة مقاسم بعد الحريق، وهي تعمل حاليًا. وستُعاد بعض الخدمات خلال ثماني ساعات. وأوضح أن 80% من الخدمات قد استُعيدت، وستُعاد بالكامل خلال 24 ساعة.
وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يجب أن يراجع خدمات الطوارئ، وأوضح أن مجلس النواب كلف الحكومة بتقديم خطة خلال 48 ساعة لمنع تكرار أزمة سنترال رمسيس.
نفى شائعات سرقة بيانات المواطنين، مؤكدًا أن البيانات المهمة تُعتبر جزءًا من الأمن القومي ولم تُسرق. وأوضح أن جميع البيانات محمية ومؤمنة بالكامل. وستُبلغ الحكومة مجلس النواب خلال 24 ساعة باستئناف الخدمات. وأضاف أن البلاد لديها 1500 مركز اتصال، وسيتم زيارتها جميعًا خلال الأيام المقبلة للاطلاع على الإجراءات الأمنية.
أدى حريق سنترال رمسيس إلى مقتل أربعة عمال اتصالات أثناء عملهم بالمبنى.
وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات الأولية كشفت أن الحريق اندلع في مبنى التحويل الرئيسي المكون من أحد عشر طابقا، ومبنى الاتصالات الدولية المجاور المكون من ستة طوابق.
قام النائب العام بفحص جثث أربعة أشخاص متوفين وأصدر تعليماته للطبيب الشرعي بإجراء الكشف الطبي لتحديد سبب وطريقة الوفاة وأخذ عينات من الحمض النووي.
أعلنت النيابة العامة أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق، والالتزام بإجراءات السلامة المهنية، وتقييم مدى الالتزام بلوائح الدفاع المدني والسلامة من الحرائق. وستستأنف النيابة العامة معاينة موقع الحريق بعد انتهاء قوات الدفاع المدني من عمليات الإطفاء والتبريد.