نظام البكالوريا.. النائب فريد البياضي: تحسين المجموع مقابل رسوم يلغي مجانية التعليم.. ليس سلعة لتباع

انتقد فريد البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، نظام الثانوية العامة المصري، مؤكدا أن تحسين الدرجات مقابل الرسوم يتعارض مع مبدأ حرية وتكافؤ الفرص.وفي لقاء تلفزيوني مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج “تحت الشمس” المذاع على قناة الشمس، رفض البند الذي يسمح للطلاب بتحسين درجاتهم بإعادة امتحان مادة مقابل رسوم لا تتجاوز ألف جنيه مصري، مؤكداً أن المادة 19 من الدستور تكفل مجانية التعليم.وتساءل: “أين تكافؤ الفرص في ذلك؟ إذا كان الغني والغنية يعيدون خمس أو ست مواد لتحسين درجاتهم ويدفعون ستة آلاف جنيه، فماذا عن من لا يملكون الستة آلاف؟ هل عاملتهم على قدم المساواة في تكافؤ الفرص؟”، مشيرًا إلى أن فرص الطالب الذي لا يستطيع تحسين درجاته في الامتحانات أقل بكثير من فرص الطالب الذي يدفع المال.وأوضح موقفه قائلاً: “اقترح التعديل تخفيض الرسوم من ٢٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه. لكن في البرلمان، خُفِّض المبلغ إلى ١٠٠٠ جنيه. هذا يعني أنه يُمكن دفع ١٠٠٠ جنيه لكل مادة، مع إعادة المادة مرتين. لإعادة خمس مواد مرتين، سأضطر لدفع ١٠٠٠٠ جنيه. الأغنياء يستطيعون تحملها، والفقراء لا يستطيعون. لقد ألغيتم المساواة، وألغيتم العدالة الاجتماعية، وألغيتم مجانية التعليم، وهو حق مدني. التعليم ليس سلعة تُباع”.كما انتقد فكرة إدخال مسار تعليمي جديد، وهو “الأبيتور”، موازٍ لنظام المدارس الثانوية الحالي، وتساءل عن إمكانية إدارة نظامين: “يمكنك إدارة نظام واحد، فلماذا نظامان؟ أنت محصور في مسار واحد. كيف تريد إدارة نظامين يعملان معًا؟ هذا غير منطقي”.وأكد أن الحل يكمن في التطوير الدقيق للعملية القائمة، مضيفاً: «كان يجب أن يأخذ القانون وقتاً ويناقش بشكل مستفيض، ولا يجب أن تتطور أحكامه في أسبوع»، حسب تعبيره.وفي الوقت نفسه، أشاد بنجاح لجنة التعليم في مجلس النواب في إلغاء مادة تمنح الوزير سلطة الموافقة على برامج المدارس الخاصة دون استشارة البرلمان.أعرب عن قلقه إزاء الصلاحيات الممنوحة لوزير التربية والتعليم قانونًا لتغيير المواد الدراسية، قائلاً: “المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي يرأسه الوزير، أي أن الوزير يطلب موافقة المجلس الذي يرأسه! أين يقع المجلس الوطني للتعليم في القانون؟ إذا طلبت موافقة المجلس الذي ترأسه، فهذا يعني عدم وجود رقابة. تُغيّر وتحذف وتضيف مواد دراسية دون استشارة أحد. لذلك، لست واثقًا مما سيحدث، لأن المؤشرات تجعلني أخشى القرارات التي ستُتخذ لاحقًا”.وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تعديلا كاملا، وأجل التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة.