الإيجار القديم.. النائب محمد الفيومي: الحكومة جادة في توفير وحدات بديلة للمستأجرين
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم أوجد مستوى من العدالة كان مفقودا لعقود.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي المعروف سيد علي على قناة الحدث اليوم مساء السبت، أن القانون راعى الظروف الاجتماعية لمحدودي الدخل، مؤكداً أن المجلس سيستخدم كل الوسائل المتاحة لدفع أي ضرر قد يتعرضون له.
وأكد أن الحكومة جادة في توفير السكن البديل للمتضررين، مؤكداً أنه سيتم إنشاء منصة لتلقي الطلبات وتحديد المستحقين، ووضع خطة للاستفادة من المخزون السكني الحالي في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه لو كانت الحكومة تنوي المماطلة لما أعلنت عن إطلاق هذه المنصة، حيث أنه في هذه الحالة يحق للمواطنين قانوناً رفع دعوى قضائية للحصول على السكن والحصول على تعويض في حال عدم توفير السكن لهم.
وأشار إلى أنه في حال عدم إقرار القانون فإن قرار المحكمة الدستورية (بشأن عدم جواز تحديد القيمة الإيجارية) سيدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لنهاية الدورة الحالية التي تنتهي هذا الأسبوع.
وحذّر من أن فشل القانون سيؤدي إلى فوضى قضائية، ما قد يؤدي إلى دعاوى قضائية بشأن تحديد سعر المتر المربع. وهذا سيكون في غير صالح المستأجرين، على الأقل مقارنةً بما ينص عليه القانون الجديد.
وأشار إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، موضحًا أن على المستأجرين دفع مبلغ 250 جنيهًا مصريًا مقدمًا للمالك لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم تصنيف المنطقة التي يسكنون فيها ضمن المناطق الممتازة أو المتوسطة أو الاقتصادية. بعد ذلك، تُطبق الزيادة.
