حكم دستوري باختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية

قبلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكم محكمة القاهرة الاقتصادية في نزاع بين شركتين خاصتين حول تسجيل علامة تجارية، دون الالتفات إلى حكم محكمة القضاء الإداري المؤيد من المحكمة الإدارية العليا.

وأكدت المحكمة بذلك أن الاختصاص في نزاعات العلامات التجارية من اختصاص القضاء العادي وليس لمجلس الدولة أي اختصاص فيها.

أشارت المحكمة في حكمها إلى أن قانون الملكية الفكرية يُلزم الجهة الإدارية ببدء إجراءات تسجيل العلامات التجارية ونشرها، وينص على إمكانية الطعن في قرارات الجهة أمام المحاكم الإدارية، التي تعتبرها قرارات إدارية. إلا أن هذا الاختصاص لا يشمل حل النزاعات بين الأفراد بشأن حق تسجيل العلامة التجارية، أو التمتع بالحماية التي يمنحها المشرع لمالكها، أو الحق في التعويض عن سوء الاستخدام.

وأضافت أن أشكال هذه النزاعات تدخل في نطاق القانون الخاص، وبالتالي تعتبر نزاعات مدنية تخضع لاختصاص المحاكم العادية، لأنها بموجب المادة (188) من الدستور لها اختصاص عام بالفصل في جميع النزاعات والجرائم، عدا ما يدخل في اختصاص جهة قضائية أخرى.