وزير الإسكان يستعرض خطة السكن البديل للإيجار القديم: 238 ألف وحدة جاهزة و14500 فدان أراض جديدة

أشاد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمناقشات «الحادة والساخنة للغاية» التي جرت داخل مجلس النواب خلال جلسات إقرار قانون الإيجار القديم.صحيحٌ أن هناك بعض التدخلات القاسية، لكننا تقبلناها بصدر رحب لأننا نقدّرها. كلنا مصريون، وهمنا مصلحة الوطن. كلنا نهتم بالمستأجرين وكبار السن وأصحاب المعاشات المحدودة. كلنا نضع أنفسنا مكانهم، هذا ما قاله في تصريح لبرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي.وأضاف أن الدولة تُدرك تمامًا هموم المستأجرين، لا سيما من سكنوا منازلهم لعقود، وهم على صلة وثيقة ببيئتهم الاجتماعية. وأضاف: “ندرس حاليًا كيفية توفير وحدات سكنية في المحافظات، وقد خصصت الوزارة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبالتشاور مع المحافظين، 14,500 فدان من الأراضي الصالحة لتنمية المشاريع”. وتابع: “خلال الجلسة العامة الأولى، تمت مراجعة بعض البيانات، ودعا المستشار حنفي الجبالي كل طرف لتقديم ملاحظاته المفصلة. وفي اليوم التالي، وقبل الساعة التاسعة صباحًا، قُدّمت جميع البيانات إلى أمانة المجلس. وأُشيد بأعضاء المجلس على مساهماتهم وحماسهم، إذ نُقدّر حساسية وأهمية الموضوع. لم تُتح الفرصة لعرض جميع البيانات في هذه الجلسة، وتم تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى الجلسة الثالثة”.وأضاف أن وزارة الإسكان وفرت 238.109 وحدات سكنية جاهزة للسكن كـ”سكن بديل” عن الوحدات الإيجارية القديمة، موزعة جغرافياً لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق القريبة من مساكنهم.وأوضح: “لدينا وحدات سكنية في القاهرة بمنطقتي السلام وجسر السويس، وفي الإسكندرية بمنطقتي القباري وكرموز، بالإضافة إلى وحدات سكنية في البحيرة وعواصم المحافظات الأخرى، وكذلك في المدن الجديدة ذات الطلب المرتفع. كما لدينا وحدات سكنية في مواقع يمكن لمستأجرينا السكن فيها في شقق للإيجار”.وأوضح آلية التقديم على السكن البديل، مشيراً إلى أنه يمكن تقديم طلبات المستأجرين لمدة ثلاثة أشهر عبر منصة إلكترونية سيتم تفعيلها بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الضوابط والشروط.وأوضح أن الطلب يجب أن يتضمن وثائق أساسية من مقدم الطلب، بما في ذلك “عقد الإيجار الأصلي، وإثبات متوسط الدخل، وإقرار الحالة الاجتماعية. كما يتيح الطلب إمكانية تقديم وثائق إضافية توضح وضع مقدم الطلب، مما يسمح بدراسة شاملة ودقيقة لكل حالة على حدة لتقديم المساعدة المناسبة”.