وزير الإسكان: توفير 5 ملايين وحدة بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص منذ 2014

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قانون الإيجار القديم الجديد يهدف إلى معالجة أزمة مستمرة منذ أكثر من 40 عاماً بسبب نقص السكن في الماضي، مع ضمان حقوق المستأجرين.

وفي حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، أكد أن الدولة لن تطرد المستأجرين، مشدداً على البعد الاجتماعي.

أشار الوزير إلى أن التعاون الحكومي مع القطاع الخاص وفّر منذ عام ٢٠١٤ خمسة ملايين وحدة سكنية، مما ساهم في حل أزمة السكن. وأشار إلى أن الوزارة وفرت أكثر من ٢٣٨ ألف وحدة سكنية كبدائل للمواطنين في محافظات القاهرة (السلام، جسر السويس)، والإسكندرية (أبو قير، كرموز)، والبحيرة، ودمياط، وبورسعيد، بالإضافة إلى مدن جديدة مثل أكتوبر والمنصورة الجديدة.

وأشار إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتخصيص 14.5 ألف فدان لمشروعات الإسكان، بالإضافة إلى 2200 فدان أخرى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الشربيني أن الدولة ستوفر وحدات سكنية بديلة عبر منصة إلكترونية تقبل طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر، مع مراعاة الظروف الاجتماعية مثل كبار السن ومحدودي الدخل.

وأوضح أن المناقشات البرلمانية، التي امتدت لثلاث جلسات عاصفة، عكست حساسية القضية. وقد قدمت الوزارة بيانات مفصلة لضمان حلول عادلة.

وأكد أن الدولة التي نفذت مشروعات مثل “سكن لكل المصريين” ملتزمة بحماية المستأجرين ودمجهم في بيئتهم الاجتماعية، مع توفير السكن الذي يلبي احتياجاتهم.