المشاط: توقعات بيتجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2030
• أنفقت البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط 1.4 تريليون دولار على خدمة الديون في عام 2023.
صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل أنفقت 1.4 تريليون دولار على خدمة ديونها في عام 2023. وباستثناء الصين، سيبلغ هذا العبء قرابة تريليون دولار، أي ضعف ما كان عليه قبل عشر سنوات. وأضافت أن تكاليف الاقتراض قد ارتفعت بشكل ملحوظ، لا سيما في عام 2023، حيث تواجه الدول منخفضة ومتوسطة الدخل أعلى أسعار فائدة منذ الأزمة المالية العالمية. علاوة على ذلك، فإن أكثر من 60% من الدول منخفضة الدخل مثقلة بالديون أو معرضة لمخاطر عالية. ومن المتوقع أن يتجاوز الدين الحكومي العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، في حال عدم التدخل.
جاء ذلك خلال كلمتها في فعالية بعنوان “حلول الديون من أجل المرونة والإصلاح: تمويل خطة 2030 في أفريقيا وما بعدها”، نظمتها وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وشارك في الفعالية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك. وجاءت الفعالية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا.
ركزت الجلسة على أهمية إيجاد حلول شاملة لأزمة الديون التي تواجه العديد من الدول النامية. بلغ الدين الخارجي في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل مستوى قياسيًا بلغ 8.8 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، مع نمو الديون قصيرة الأجل بوتيرة أسرع من الالتزامات طويلة الأجل.
أكدت المشاط على ضرورة بناء نظام مالي عالمي أكثر مرونةً وتركيزًا على التنمية، وشددت على أن أجندة الإصلاح الشاملة يجب أن تُولي الأولوية لنهج مبتكرة وشفافة وعادلة لإدارة الديون السيادية. كما أكدت على أهمية تعزيز آليات حوكمة الديون السيادية الشاملة والمتكاملة كعامل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. كما شددت على أهمية وجود عمليات عادلة – قائمة على أطر متعددة الأطراف – تتغلب على قيود النهج المجزأ الحالي لتسوية الديون.
كما أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على ضرورة اعتماد مبادئ عالمية للإقراض والاقتراض المسؤول، بما في ذلك تجميد السداد التلقائي في أوقات الأزمات. كما يجب التركيز على خفض تكاليف ومخاطر الاقتراض للدول النامية من خلال زيادة استخدام أدوات مبتكرة، مثل السندات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. وينبغي أيضًا تشجيع الدول على استخدام مبادلات الديون للمساعدات المناخية والتنموية، شريطة أن تكون عادلة ومتوافقة مع أولويات التنمية الوطنية.
