مجلس النواب يوافق على المادة الثانية من الإيجار القديم والمعارضة تنسحب

أقرّ مجلس النواب المادة الثانية من قانون الإيجار القديم. وتنص هذه المادة على أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لأغراض السكن تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذه. وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير السكن بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ما لم يُتفق على إنهائها قبل ذلك التاريخ.

جاءت الموافقة بعد رفض جميع تعديلات المادة، بما في ذلك تلك التي سعت إلى حذفها أو تمديد الفترة الانتقالية. كما رفض مجلس النواب تعديلاً يستثني المستأجر الأصلي وزوجته وأبنائه من المادة. وأعلن نواب المعارضة انسحابهم من البرلمان بعد التصويت.

قدّم النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود هذا التعديل خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم. رفضه النواب، وأصرّت الحكومة على الصيغة الحالية للنص. وصرح محمود فوزي، وزير الشؤون التشريعية والقانونية، بأن هذا المقترح يُعدّ أحد البدائل، إلا أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالنص الأصلي. وستطرح الحكومة بديلاً آخر خلال مناقشة المادة 8.