الإيجار القديم.. النائب ضياء الدين داود: الحكومة وضعتنا في مأزق وحكم الدستورية لم يتضمن طرد المستأجرين
قال النائب ضياء الدين داود إن جلسة مجلس النواب اليوم لمناقشة قانون الإيجار القديم كانت تاريخية وساخنة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، مساء الثلاثاء، على قناة الحدث اليوم، أن الجلسة عكست برلماناً حيوياً، بغض النظر عن موافقة من وافقوا على القانون أم لا.
وأوضح أن الواقع الميداني يُظهر أن أجندة الحكومة غير مُعبّر عنها بشكل كافٍ في معظم مشاريع القوانين التي تُقدّمها إلى البرلمان. وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب يُولي اهتمامًا بالغًا لدراسة أثر التشريعات، بما فيها تلك التي يُقرّها البرلمان.
وأشار إلى أن قانون الإيجارات قضية حساسة ومزمنة، وأكد أنه من غير المقبول أن يؤدي تطبيق هذا القانون إلى انهيار وحدة المجتمع وسلامته.
وأشار إلى أن مجلس النواب ملتزم بإقرار مشروع قانون تعديل قانون الإيجارات قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، مؤكداً أن التعديلات يجب أن تعالج قيم الإيجارات غير العادلة.
وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر العام الماضي بعدم دستورية الإيجارات الثابتة لم يتضمن أي أحكام لإخلاء المستأجرين. لذا، فإن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة يتجاوز ما تناوله حكم المحكمة.
وعزا المأزق الحالي إلى مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، مشيرا إلى أن البرلمان طلب من الحكومة تقديم الدراسات اللازمة بعد أن تحدث عن توفير مساكن بديلة للمستأجرين المتضررين.
وأشار إلى أن البرلمان وجد أن الحكومة غير قادرة على تقديم حلول أو بدائل أو تقديم أراض تتناسب مع حجم المشكلة أو الالتزامات التي تعهدت بها.
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم مبدئيا على قانون الإيجار القديم.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة بعض التوازن بين طرفي عقد الإيجار من خلال معالجة الاختلالات الناجمة عن التشريعات الاستثنائية السابقة، والتي أدت إلى انخفاض قيم الإيجارات رغم تغير الظروف الاقتصادية.
يعتمد مشروع القانون فلسفةً قائمةً على التدرج والواقعية، إذ يرفع قيم الإيجار تدريجيًا، مع فترات انتقالية قبل انتهاء عقد الإيجار. كما يُتيح للمستأجرين فرصة الحصول على سكن بديل من الدولة، وفقًا للآليات المنصوص عليها في مشروع القانون.
