بسبب مكالمة مسربة.. المحكمة الدستورية تعلق عمل رئيسة وزراء تايلاند

أوقفت المحكمة الدستورية في تايلاند، الثلاثاء، رئيس الوزراء بايثونجتارن شيناواترا عن ممارسة مهامه في انتظار التحقيق في محادثة هاتفية مسربة مع سياسي كمبودي كبير.

وصوت القضاة بالإجماع على قبول الالتماس الذي يتهم بايتونجتارن بانتهاك الأخلاقيات، وصوتوا بسبعة أصوات مقابل صوتين على تعليق عملها.

ومنحت المحكمة بايثونغتارن 15 يومًا لتقديم الأدلة لدعم قضيتها.

وتواجه بايثونغتارن استياء متزايدا بسبب تعاملها مع الصراع الحدودي الأخير مع كمبوديا، والذي أدى إلى اشتباك مسلح في 28 مايو/أيار أسفر عن مقتل جندي كمبودي.

وأثارت المكالمة الهاتفية المسربة، التي جرت في الوقت الذي كان فيه بايتونجتارن يقوم بجهود دبلوماسية لحل النزاع الحدودي، سلسلة من الشكاوى والاحتجاجات العامة.

وقالت بايثونغتارن يوم الاثنين إنها ستقبل وتلتزم بالإجراءات، على الرغم من أنها لا تريد مقاطعة عملها.

وأضافت: “كنت أفكر فقط في ما سأفعله لتجنب المشاكل، وما سأفعله لتجنب المواجهة المسلحة، حتى لا يتعرض الجنود لأي خسائر”.

كما قدمت اعتذارها للمواطنين الذين استاءوا من المكالمة المسربة، وغادرت مقر الحكومة بعد ذلك بوقت قصير.

ومن المتوقع أن يتولى نائب رئيس الوزراء التايلاندي سوريا جونغرونغروانجكيت منصب رئيس الوزراء بالإنابة بعد إيقاف بايثونغتارن عن العمل، لكن لا يوجد تأكيد رسمي حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وافق الملك ماها فاجيرالونجكورن على تعديل وزاري فرضته الحكومة بعد انسحاب حزب رئيسي من الحكومة الائتلافية بقيادة بايثونجتارن بسبب المكالمة الهاتفية المسربة.

وفي الحكومة الجديدة، تولى بيثونغتارن منصب وزير الثقافة بالإضافة إلى منصب رئيس الوزراء.

صرحت بايثونغتارن بأنها ترغب في الترويج للثقافة التايلاندية عالميًا. ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستتمكن من أداء اليمين الدستورية للبقاء في منصبها.