مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب في جلسته العامة مؤخرا من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة بعض التوازن بين طرفي عقد الإيجار من خلال معالجة الاختلالات الناجمة عن التشريعات الاستثنائية السابقة، والتي أدت إلى انخفاض قيم الإيجارات رغم تغير الظروف الاقتصادية.
يعتمد مشروع القانون فلسفةً قائمةً على التدرج والواقعية، إذ يرفع قيم الإيجار تدريجيًا، مع فترات انتقالية قبل انتهاء عقد الإيجار. كما يُتيح للمستأجرين فرصة الحصول على سكن بديل من الدولة، وفقًا للآليات المنصوص عليها في مشروع القانون.
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة للجنة الإسكان ولجنة الحكم المحلي ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مؤخراً على مشروع قانون الحكومة بشأن بعض الأحكام المنظمة لقوانين الإيجار القديمة.
