تمويل حرب إيران وغزة تفجر خلافًا بين وزارتي الدفاع والمالية في إسرائيل
اندلعت خلافات حادة بين وزارتي المالية والدفاع الإسرائيليتين بشأن زيادة التمويل للحرب الدائرة في قطاع غزة، بالإضافة إلى خسائر الحرب التي استمرت اثني عشر يوماً ضد إيران.
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت يوم الأحد أن وزارة الدفاع طلبت 60 مليار شيكل إضافي لميزانيتها لتغطية تكاليف الحرب على إيران والحرب الدائرة في قطاع غزة. هاتان العمليتان العسكريتان غير مشمولتين في مشروع ميزانية 2025. ويبلغ سعر الدولار الواحد 3,380 شيكل، وفقًا للصحيفة.
مع ذلك، رفضت وزارة المالية زيادة المخصصات. وصرح مسؤولون كبار في وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن وزارة المالية تحجب أموالًا سبق أن وافقت عليها لجنة مشتركة من وزارتي المالية والدفاع. وقد شُكِّلت هذه اللجنة لتحديد الميزانية اللازمة لتلبية احتياجات إسرائيل الدفاعية للسنوات القادمة.
وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إنهم يتوقعون تدخلا عاجلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في النزاع مع وزارة المالية.
وأعلنت وزارة الدفاع أن ذلك من شأنه أن يؤخر قدرة الجيش على تجديد مخزوناته من الذخيرة، بما في ذلك صواريخ “حيتس” الاعتراضية والمركبات المدرعة للقوات في قطاع غزة.
وأضاف المسؤولون أن وزارة المالية ترد على زيادة عدد جنود الاحتياط الذين استدعاهم الجيش الإسرائيلي العام الماضي، وهو ما يكلف 1.2 مليار شيكل شهريا.
تشير الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي طلب شراء ما لا يقل عن 500 مركبة هامر لاستخدامها في غزة، إذ كان العديد من الجنود يقودون مركبات قديمة قطعت أكثر من مليون كيلومتر، وتتعطل باستمرار. وأوضح مسؤولون عسكريون: “كان الجنود يستخدمون سيارات جيب أصيبت بصواريخ مضادة للدبابات أو تضررت بالمتفجرات”.
ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه تم بالفعل طلب نحو 632 سيارة جيب وهي الآن في مرحلة الإنتاج، لكن وزارة المالية ما زالت تحجب الأموال اللازمة للشراء.
من المتوقع أن تنفق وزارة الدفاع أكثر من 15 مليار شيكل (حوالي 4.1 مليار دولار) بحلول منتصف عام 2025، وهو ما يتجاوز سقف الميزانية.
حذّرت وزارة المالية من أن استمرار الإنفاق بهذا الحجم قد يؤدي إلى عجز مالي يتجاوز 25 مليار شيكل (حوالي 7 مليارات دولار) بنهاية العام. وتعتبر وزارة المالية هذا “هدرًا ماليًا” يتطلب إجراءات تنظيمية وتشريعية عاجلة.
بدورها، زعمت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية أن تكاليف الحرب التي استمرت اثني عشر يوماً ضد إيران تسببت في “ارتباك كبير” في ميزانية عام 2025، وحذرت من خسارة التصنيف الائتماني للبلاد.
في مايو/أيار الماضي، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز أنها أبقت توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى سلبي، مشيرة إلى المخاوف المستمرة بشأن تصعيد إسرائيل للحرب ضد غزة والمخاوف من أن العجز في الميزانية قد يرتفع إلى ستة في المائة، وهو ما يتجاوز بكثير هدف حكومة تل أبيب.
اعترف محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، لوكالة بلومبرغ قبل أيام قليلة بتكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة نتيجة الحرب التي استمرت 12 يومًا ضد إيران. وكشف أن هذا التدخل العسكري القصير كلّف البلاد ما يُقدر بنحو 1% من ناتجها المحلي الإجمالي، أي ما يعادل حوالي 20 مليار شيكل (5.9 مليار دولار).
