الإيجار القديم.. حزب المصريين الأحرار يطرح 4 توصيات بينها إلغاء المادة الثانية المتعلقة بالإخلاء بعد 7 سنوات

الحزب: نرفض قانون الإيجار القديم المعدل حفاظاً على الأمن والسلم الاجتماعي.

أبدى حزب المصريين الأحرار تحفظات على بعض أحكام قانون الإيجار القديم المُعدّل الذي أصدرته الحكومة، والذي يُنظّم إيجارات الشقق القديمة. وأكد الحزب على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية تضمن التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. أبدى الحزب تحفظه على المادة الثانية من مشروع القانون، التي تنص على إخلاء الشقق القديمة بعد سبع سنوات من نفاذه. ويخالف ذلك مبادئ الاستقرار الاجتماعي وحقوق المستأجرين المرتبطين بعقود طويلة الأجل، وفقًا لاجتهاد المحكمة الدستورية العليا، الذي أقرّ الامتداد القانوني لعقود الإيجار إلى الجيل الأول. ويمثل ذلك ضرورة اجتماعية يجب التعامل معها بحكمة وتدرج، مع مراعاة التوازن بين حقوق الطرفين. يتحفظ الحزب على المادة 7 التي تحظر تعليق أوامر الإخلاء أثناء نظر الدعاوى الموضوعية أمام المحاكم المختصة. ويرى الحزب أن هذا الحكم قد يتعارض مع المبادئ الراسخة التي تضمن حق التقاضي، وتمنح المتقاضين حق طلب وقف التنفيذ في حال تعرض المواطنين لأذى جسيم أو سوء معاملة. أكد الحزب على ضرورة معالجة هذه المشكلة بروح من التوازن والعدالة. وفي الوقت نفسه، من المهم إدراك أن مئات الآلاف من الوحدات السكنية القديمة يسكنها ملايين المواطنين، وأن هناك حاجة إلى حلول تدريجية للحفاظ على استقرار الأسرة المصرية وتجنب الانقسامات الاجتماعية التي تهدد السلم الداخلي.

وفي هذا السياق أبدى الحزب مخاوفه من إدراج الوحدات غير السكنية المملوكة للأشخاص الطبيعيين ضمن الفئات التي ستخضع للتعديل، لما لذلك من تأثير سلبي على عدد كبير من العاملين الذين تعتمد معيشتهم على هذه الوحدات. وأكد الحزب على أهمية تعديل قيم الإيجارات بشكل عادل ومتوافق مع معدل التضخم الحالي، مع إدخال آلية تعديل تدريجية تراعي البعد الاجتماعي وتتجنب الصدمات الاقتصادية. وأكد الحزب أيضا أن كافة القوانين ذات الصلة يجب أن تتوافق مع التوجهات السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعطى الأولوية للضمان الاجتماعي والحفاظ على كرامة المواطن المصري، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد داخليا وخارجيا.

وأوصى حزب المصريين الأحرار بما يلي:

1. حذف المادة الثانية المتعلقة بالإخلاء بعد مرور سبع سنوات.

2. يتم تعديل المادة 7 بحيث تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أن تقرر وقف التنفيذ عند الضرورة.

3. استثناء الوحدات غير السكنية المملوكة للأشخاص الطبيعيين من نطاق هذا التعديل.

4. التعديل التدريجي لقيمة الإيجار بما يتناسب مع معدل التضخم ومراعاة البعد الاجتماعي.

وأكد حزب المصريين الأحرار أن هدفه ليس عرقلة جهود الإصلاح، بل تطوير القوانين العادلة التي تعكس تطلعات الشعب المصري وتحافظ على استقراره.