مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإيجار القديم الاثنين المقبل

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المقرر عقدها الاثنين المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والبناء ومكاتب لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموضوعات الآتية:

مشروع قانون قدمته الحكومة لوضع أحكام معينة تتعلق بالقوانين المنظمة لإيجار العقارات وإعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

– مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن تطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها أو شارفت على الانتهاء دون أن يكون لأحد الطرفين حق البقاء فيها.

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة بعض التوازن بين طرفي عقد الإيجار من خلال معالجة الاختلالات الناجمة عن التشريعات الاستثنائية السابقة، والتي أدت إلى انخفاض قيم الإيجارات رغم تغير الظروف الاقتصادية.

يعتمد مشروع القانون فلسفةً قائمةً على التدرج والواقعية، إذ يرفع قيم الإيجار تدريجيًا، مع فترات انتقالية قبل انتهاء عقد الإيجار. كما يُتيح للمستأجرين فرصة الحصول على سكن بديل من الدولة، وفقًا للآليات المنصوص عليها في مشروع القانون.

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة للجنة الإسكان ولجنة الحكم المحلي ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مؤخراً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المنظمة لقوانين الإيجار القديمة.