الحكومة عن قانون الإيجار القديم: الطرد ليس حتميا بعد انتهاء المدة الانتقالية
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن انتهاء فترة انتقال قانون الإيجار القديم لا يعني إخلاء المستأجر.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار” الذي يقدمه خالد أبو بكر على قناة النهار مساء الأربعاء، أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.
وأوضح أنه بعد تنظيم العلاقة، قد يتمكن المؤجرون والمستأجرون من الاتفاق على قيمة إيجارية جديدة، وفي الوقت نفسه تنظيم العلاقة. وأكد أن الهدف ليس إخلاء المستأجر بشكل عام.
وأوضح الحمصي أن مشروع القانون لا يزال أمام مجلس النواب، مؤكداً أن الحكومة ملزمة بأي توافق يتم التوصل إليه بشأن المشروع.
وأوضح أن مشروع القانون ينص على ضرورة تسوية النزاع بين المؤجر والمستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مؤكداً أن الإخلاء من الشقة ليس أمراً حتمياً.
وأضاف أن هناك بعض الحالات التي يمكن فيها إخلاء المستأجر، لكن يجب التأكيد على أن الإخلاء ليس أمراً حتميا بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات.
وأشار إلى أنه من خلال تسوية النزاع يمكن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن مستوى الإيجار الجديد وبالتالي لن يكون من الضروري إخلاء الوحدة السكنية.
