500 ألف جنيه عقوبة ترويج شائعات بشأن جودة مياه الشرب

فرضت هيئة مياه الشرب والصرف الصحي غرامة مالية على كل من يقوم بأي شكل من الأشكال بنشر شائعات أو معلومات كاذبة حول جودة المياه بقصد الإخلال بالأمن والسلم.
وتنص المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة والمقرر الموافقة عليه من مجلس النواب على أن كل من نشر بأي وسيلة إشاعات أو معلومات كاذبة عن نوعية المياه ومن ثم الإخلال بالأمن والطمأنينة للمواطنين فيما يتعلق بحالة ونوعية المياه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، وأكد أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي يمثل إطاراً قانونياً شاملاً يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتماشى مع التحديات المتزايدة التي تواجه مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأشار الفيومي إلى أن المادة 44 من الدستور الحالي تنص على التزام الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية، وترشيد وتعظيم استخدامه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الأمن المائي، ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المادة 79 من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف وماء نظيف.
قال الفيومي: “أصبح من الضروري للمشرعين تحديث الإطار القانوني للمياه والصرف الصحي. يعاني هذا الإطار من تجزئة القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة احتياجات اليوم”.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن الدولة تهدف من خلال هذا القانون إلى توحيد جهود الجهات ذات العلاقة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وضمان الإدارة السليمة لهذا المرفق الحيوي.
ويرتكز مشروع القانون على رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة مياه الشرب والصرف الصحي وترشيد الاستهلاك وحماية حقوق المستهلك وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اقرأ أيضاً:
رطوبة عالية.. تعرف على توقعات الطقس للأيام المقبلة
حسام بدراوي يكشف أسرار انهيار نظام مبارك: الانتخابات كانت مزورة.. والمستفيد هو المستفيد.
بمشاركة 35 شركة.. ملتقى للتوظيف والتدريب في هندسة المطرية
أعلنت شركة نقل الكهرباء عن توفر 35 وظيفة شاغرة في مجالات المالية والموارد البشرية.