مشاركون بمائدة مستديرة حول قانون الإيجار القديم: يجب تحقيق التوازن بين احترام حق الملكية وضمان استقرار الأسر
نظمت أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالتعاون مع اتحاد شباب القاهرة، حلقة نقاشية حول قانون الإيجار القديم، بحضور عدد من ممثلي وقيادات الحزب.
وركزت المناقشات على الأحكام الرئيسية لمشروع القانون الجديد، مع التركيز على النقاط المثيرة للجدل، وخاصة فترة الإشعار المقترحة لعقود الإيجار وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي المحتمل.
وبحسب بيانٍ للحزب، ناقش المشاركون آليات تحديد قيم الإيجارات وأنظمة تقسيم المناطق المقترحة بموجب مشروع القانون. وأكدوا على أهمية تحقيق التوازن بين احترام حقوق الملكية وضمان استقرار الأسرة، مؤكدين مسؤولية الدولة في إيجاد حلول عادلة تحمي حقوق المؤجرين والمستأجرين على قدم المساواة.
من جانبه، أكد إسلام الضبع، أمين الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن موقف الحزب والتعديلات التي اقترحتها مجموعته البرلمانية تنطلق من مبادئ العدالة الاجتماعية، والالتزام بصيانة الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، وتحقيق التوازن الاجتماعي لجميع الأطراف، وفقاً لأحكام القانون والدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة.
أكد مصطفى البدري، رئيس اتحاد شباب القاهرة، على أهمية إيجاد حلول عادلة. وأوضح أن توصيات الورشة ستُترجم إلى وثائق قانونية، وتُرفع إلى الكتلة البرلمانية للحزب تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.
حضر اللقاء المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب، والمهندس إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية بمجلس النواب، والنائبتان سناء السعيد وسميرة الجزار، وعدد من قيادات الحزب والشباب.
