هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري توصي بإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر

أوصت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار نقابة الموسيقيين بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء في مصر وسحب ترخيصها، مبررة ذلك بأن القرار يخالف الدستور وحقوق الإبداع والتعبير الفني المكفولة فيه.

قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة تأجيل الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي ضد نقابة الموسيقيين ونقيبها مصطفى كامل، إلى جلسة 10 يوليو المقبل، للنظر والرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة.

وتقدم أحد المحامين بطلب للتدخل في القضية، مطالباً بإقالة مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، وتشكيل لجنة تابعة لوزارة الثقافة لإدارة النقابة.

تتهم الدعوى نقيب الموسيقيين بممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعيق السياحة الثقافية. وتستند قرارات النقابة إلى قيم متطرفة تتعارض مع الدستور المصري وتاريخ الفن المصري، ومنها قرار منع هيفاء وهبي في مارس الماضي، وقرارات أخرى بضغط من جهات رجعية.

وتقول الدعوى إن هذه القرارات أدت إلى تراجع المهرجانات والفعاليات الموسيقية في مصر، مشيرة إلى حظر حفل لمغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت كدليل.

واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، التي أعلنت عدم دستورية بعض أحكام قانون النقابات العمالية التي تنص على عقوبات بالسجن على الفنانين غير الأعضاء في النقابة.

طالبت الدعوى برفع الحظر عن هيفاء وهبي، وإقالة نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إشراف وزارة الثقافة. وحذّرت الدعوى من أن استمرار هذه الممارسات يُعرّض الحرية الإبداعية للخطر، ويُحوّل مصر إلى ساحة ثقافية مغلقة.