وزير الزراعة يدعو الفلبين لفتح أسواقها أمام الصادرات المصرية المتميزة

أكد وزير الزراعة علاء فاروق، قوة واستقرار العلاقات بين مصر والفلبين، مشيرا إلى أن هذه العلاقات مهمة وشاملة، وتغطى مجالات عديدة، منها التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي والتعليمي، فضلا عن التبادل التجاري والاستثماري، ونقل الخبرات والمعرفة بين البلدين، والتعاون في المحافل الدولية والإقليمية من خلال المساعدة المتبادلة في مختلف القضايا.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في احتفالات اليوم الوطني لجمهورية الفلبين نيابة عن الحكومة المصرية بحضور السفير عز الدين تاجو سفير جمهورية الفلبين لدى مصر وعدد من السفراء وممثلي القطاعات الحكومية والمنظمات والجمعيات الدولية.

وأوضح فاروق أن العلاقات التاريخية بين مصر والفلبين تعود إلى افتتاح السفارة الفلبينية بالقاهرة في 3 مارس 1946، حيث كانت في ذلك الوقت البعثة الدبلوماسية الوحيدة للفلبين في المنطقة العربية والإفريقية، مما يعكس العلاقات الفريدة والقوية بين البلدين.

أكد وزير الزراعة أن العلاقات الثنائية بين مصر والفلبين شهدت تطورًا ملحوظًا خلال العقود الأخيرة، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، أبرزها معاهدة الصداقة الموقعة في 18 يناير 1955، والتي أرست أسس تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

أشار فاروق إلى أن مصر انضمت رسميًا إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عام ٢٠١٧، والتي تُعد أداةً أساسيةً لتعزيز السلام والاستقرار والتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة. وينبع ذلك من إيمان الدولة المصرية بأهمية التعاون الإقليمي والاستقرار في جنوب شرق آسيا.

أعلن فاروق عن توقيع عدة بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في القطاع الزراعي. كما أشار إلى موافقة الجهات الفنية بوزارة الزراعة المصرية على إدخال فاكهة الدوريان إلى السوق المصرية.

وأعرب عن أمله في أن تفتح الفلبين أسواقها أمام المنتجات التصديرية المصرية الرئيسية مثل البصل والثوم والبطاطس والعنب، الأمر الذي من شأنه تعزيز التجارة البينية وفتح آفاق جديدة للتعاون.

وأوضح أنه على الرغم من العلاقات الوثيقة بين البلدين، إلا أن حجم التبادل التجاري لا يزال دون المستوى المأمول. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى الفلبين حوالي 12 مليون دولار أمريكي في عام 2023، منها مليونا دولار فقط، أي ما يعادل 16%، من المنتجات الزراعية.

وفي المقابل، بلغت واردات مصر من الفلبين نحو 12.5 مليون دولار، حيث ساهم القطاع الزراعي بنسبة 14%.

وأشار إلى أن مصر يمكن أن تكون من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (الكوميسا) بمثابة بوابة استراتيجية للمنتجات الفلبينية وجنوب شرق آسيا في السوق الأفريقية، معرباً عن أمله في أن تكون الفلبين بدورها مركز توزيع للمنتجات الزراعية المصرية إلى دول الآسيان.

وأكد أهمية تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال في الجانبين على توسيع استثماراتهم خاصة في القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز المصالح المشتركة.

وأكد وزير الزراعة أهمية تركيز الجهود في المرحلة المقبلة على تعميق التعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة، وخاصة السياحة والاستثمار والاتصالات والتعليم والزراعة، مع الاستفادة من المزايا النسبية للبلدين.