إجماع نادر.. ليبيا شرقا وغربا تحتج على مشروع يوناني للتنقيب البحري
في تصعيد جديد للصراع البحري في شرق المتوسط، استدعت الحكومة الليبية، المُشكّلة من برلمان بنغازي، القنصل العام اليوناني في المدينة، أغابيوس كالونوميس، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية. وأشارت الحكومة إلى “الخطوة الأحادية” التي اتخذتها أثينا بطرح مناقصة دولية للتنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها جنوب جزيرة كريت.
أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، المُعيّنة من مجلس النواب، في بيان رسمي أن هذه المناطق تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا، وترفض رفضًا قاطعًا أي خطوات من شأنها المساس بالحقوق السيادية للدولة الليبية. ودعت الوزارة الجانب اليوناني إلى توضيح أسباب هذه الخطوات والعودة إلى طاولة المفاوضات لحل الخلاف وفقًا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
إجماع ليبي نادر
لم تقتصر الاعتراضات على حكومة الشرق، بل أعربت حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس أيضًا عن استيائها من المشروع اليوناني. ووصفت وزارة خارجية حكومة الدبيبة في بيان لها تصرفات أثينا بأنها “انتهاك صارخ للحقوق السيادية الليبية”، وأكدت رفضها القاطع لأي أنشطة استكشاف أو حفر في هذه المناطق “دون اتفاق قانوني مسبق يحترم قواعد القانون الدولي”.
ويعكس هذا التوافق الليبي النادر بين حكومتين متنافستين، غالباً ما تختلفان حول القضايا السياسية والاقتصادية، حساسية القضية البحرية وارتباطها بمصالح الطاقة والسيادة الوطنية، خاصة في منطقة تعتبر من أغنى المناطق بالموارد الطبيعية في شرق البحر الأبيض المتوسط.
خلفية الصراع
وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان اليونان عن فتح مناقصة دولية لاستكشاف الهيدروكربون في منطقتين بحريتين جنوب جزيرة كريت، بعد “اهتمام رسمي” من شركة شيفرون النفطية الأمريكية العملاقة.
وفي رده على أسئلة في البرلمان، صرح وزير الخارجية اليوناني جورجيوس كاتروغالوس أن بلاده “مستعدة للدخول في حوار مع ليبيا بشأن ترسيم المناطق البحرية في إطار القانون الدولي”.
ونقلت رويترز عن مسؤول بوزارة الخارجية اليونانية طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن الوزير جيرابتريتيس يعتزم زيارة ليبيا في الأسابيع المقبلة لتخفيف التوترات وفتح قنوات دبلوماسية مباشرة.
