الإيجار القديم.. وزير الإسكان لـ الشروق: الحكومة تقف على مسافة واحدة من المالك والمستأجر

قال وزير الإسكان شريف الشربيني، إن الحكومة على قدم المساواة مع الملاك والمستأجرين في قضية الإيجار القديم.

وأضاف الشربيني في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة في إعداد وتعديل مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب حالياً.

في الأسبوع الماضي، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد ينص على إنهاء عقود الإيجار السكنية القديمة بعد سبع سنوات واتفاقيات الإيجار غير السكنية بعد خمس سنوات.

ويتضمن المقترح زيادة إيجار الشقق المميزة خلال فترة الانتقال بما يعادل 20 ضعف الإيجار الحالي في السنة الأولى، بزيادة سنوية 15% وبحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

في وحدة سكنية متوسطة، يبلغ هذا المبلغ عشرة أضعاف القيمة الحالية، ولكن على الأقل 400 جنيه مصري وزيادة سنوية قدرها 15%.

في السكن الاجتماعي، يبلغ الإيجار عشرة أضعاف الإيجار الحالي، ولكن لا يقل عن 250 جنية مصري، مع زيادة سنوية ثابتة.

ويسمح مشروع القانون لمالك العقار باستعادة الشقة إذا ظلت مغلقة لمدة عام دون مبرر أو إذا ثبت أن المستأجر يملك شقة أخرى صالحة للسكن.

وبحسب مشروع القانون، فإن المستأجرين المتضررين من إنهاء العقد يجب أن يكون لهم الأولوية عند التقدم بطلبات الحصول على مساكن بديلة في المشاريع الحكومية.