“نجيب ساويرس” يحذر من احتمالات حدوث فقاعة عقارية بمصر لهذه الأسباب

في حين ينظر المصريون إلى الاستثمارات العقارية باعتبارها ملاذاً آمناً من مخاطر تقلبات أسعار الصرف وارتفاع التضخم، حذر نجيب ساويرس، أحد أبرز رجال الأعمال في مصر، من احتمال نشوء فقاعة عقارية في مصر لأسباب عدة.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن بيزنس”، حذر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس من احتمالية حدوث فقاعة عقارية في مصر، مضيفا أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من مخاطر حدوث مثل هذا السيناريو.

الاستثمارات العقارية كوسيلة للتحوط

وأشار إلى أنه رغم هذه المخاطر فإن المصريين ينظرون إلى العقارات باعتبارها ملاذاً آمناً وتحوطاً.

ولحماية أنفسهم من تقلبات أسعار الصرف، لم يعد العديد من المستثمرين يستثمرون مدخراتهم بالجنيه المصري، بل في العقارات.

وبعد أن حررت مصر سعر صرفها مجددا في مارس/آذار 2024، ارتفع الدولار بنحو 60% أمام الجنيه، ليقفز من 30.94 جنيه إلى ما يقرب من 51 جنيها في تعاملات البنوك اليوم.

أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع التضخم، أي ارتفاع أسعار السلع. وكان هذا سببًا رئيسيًا لتوجه الكثيرين نحو الاستثمار العقاري.

أوضح ساويرس: “يعتبر الناس في مصر العقارات استثمارًا آمنًا. لكن المشكلة تكمن في أن المطورين العقاريين يقدمون خطط سداد على مدى ١٢ عامًا، وما إلى ذلك، دون مراعاة كيفية سداد المستهلك لهذه المبالغ بعد ١٢ عامًا وكيفية إدارتها”.

تحدي أسعار الفائدة

وأكد أن رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة من شأنه أن يساهم في ارتفاع تكاليف التمويل للمطورين العقاريين، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار العقارات.

ولأول مرة منذ أربع سنوات ونصف، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين في أبريل/نيسان ومايو/أيار بنسبة 3.25%، مما دفعها إلى الانخفاض من مستويات منخفضة قياسية إلى 24% للودائع و25% للقروض.

وأضاف: “إذا حدث ذلك، فسيكون الأمر كارثيًا، لأننا نتحدث اليوم عن سعر فائدة قدره 30% سيضطر المستهلكون إلى دفعه، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات. لذا، فإن المخاطر هائلة”.