الأحد.. الشيوخ يناقش سياسة الحكومة لمكافحة ظواهر العنف والتنمر بالمدارس

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال جلسته العامة الأحد المقبل طلب مناقشة عامة تقدمت به عضو المجلس رندا مصطفى وأكثر من 20 عضوا لتوضيح سياسة الحكومة بشأن “الآليات التي تنفذها وزارة التربية والتعليم والتدريب الفني لتعميق وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية ومكافحة التنمر والعنف بين الطلاب”.

وقال مصطفى لـ«الشروق» إن حالات التنمر في المدارس تزايدت في الآونة الأخيرة بعد رصد العديد من الحوادث، مؤكداً ضرورة الحد من انتشار هذه الحالات.

وأشارت إلى أن الطلب يهدف إلى التعرف على آليات وزارة التربية والتعليم لمكافحة هذه الظاهرة السلبية، واقترحت تطوير برامج توعوية في المدارس وندوات للطلبة حول مخاطر التنمر وآثاره النفسية على الأطفال.

اقترحت مصطفى على الوزارة تطوير وحدات تعليمية حول هذه الظاهرة وإدراجها في الكتب المدرسية. وتابعت: “تنتشر هذه الظاهرة بين الأطفال الصغار، وخاصةً في المرحلة الابتدائية. لذا، من الضروري إعداد الأطفال بعناية في هذه المرحلة حتى لا تؤثر هذه الظاهرة على شخصيتهم المستقبلية”.

واقترحت أيضا أن تقوم الوزارة بتطوير برامج تدريبية للأخصائيين النفسيين في المدارس لتزويدهم بالمهارات اللازمة لعلاج الطلبة المتنمرين باستخدام أساليب صحية مناسبة.

وأكد مصطفى أن الوزارة يجب أن تطلق حملات توعية عبر وسائل الإعلام تستهدف أولياء الأمور والطلبة، وتقدم لهم النصائح حول كيفية تجنب الآثار السلبية على أبنائهم، وتوعية الأطفال والطلبة بخطورة هذه الظواهر.

ينظر مجلس الشيوخ في طلب إجراء مناقشة عامة، تقدمت به عضو المجلس عائشة هاشم وأكثر من 20 عضواً آخرين، لتوضيح سياسة الحكومة بشأن جهود الدولة في مكافحة التنمر.

يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ مناقشة اقتراح بالمناقشة العامة مقدم من النائبة ريهام عفيفي وأكثر من عشرين عضوًا آخرين. يهدف الاقتراح إلى توضيح سياسة الحكومة بشأن النقاط التالية: “جهود وزارة التربية والتعليم والتدريب الفني لإبراز دورها التوعوي في تنمية مهارات الأطفال والطلاب في التعامل مع ظاهرة التحرش، سواءً كان لفظيًا أو جسديًا، بجميع أشكاله”.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الدراسة الخاصة بكليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول، والمقدمة من النائبتين هبة شاروبيم ورشا مهدي.

وأوصت الدراسة بضرورة إعداد رؤية شاملة لإعادة هيكلة كليات إعداد المعلمين بهدف تطوير منظومة إعداد المعلمين وتحقيق التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.

واقترحت الدراسة أيضا إنشاء مجلس وطني لإعداد المعلمين لتنسيق التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ونقابة المعلمين والهيئات الأخرى ذات الصلة لضمان صياغة استراتيجيات موحدة تضمن التأهيل والتطوير المهني المستدام للمعلمين.