وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في مجلس النواب

حضرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لبحث أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن إدارة المخلفات الصلبة، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022، لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويأتي ذلك في ظل تطبيق رسوم النظافة، والجهود المبذولة لتحسين خدمات النظافة، وتفعيل منظومة التحصيل البلدي.

حضر الاجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، وممثلون عن وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية. وترأس الاجتماع النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وحضره أيضًا محمد الحسيني، نائب رئيس اللجنة، ومحمد وفيق، نائب رئيس اللجنة، وعمرو درويش، أمين سر اللجنة.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة لتطبيق نظام إدارة النفايات الصلبة المتكامل للفترة من 2019 إلى منتصف 2025، والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة في مختلف أنحاء الدولة.

أوضح وزير التنمية المحلية أن المنظومة تتضمن ثلاثة برامج رئيسية. يركز البرنامج الأول على تطوير البنية التحتية في المحافظات، حيث تم إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وإنشاء مدافن نفايات، وبناء مرافق إعادة تدوير ومعالجة النفايات، وإغلاق مدافن النفايات.

أشارت الدكتورة منال عوض إلى إنفاق ما يقارب 4.8 مليار جنيه مصري على مشاريع البنية التحتية في المحافظات، حيث يجري استكمال بناء المحطات الوسيطة، وإغلاق مكبات النفايات، وإنشاء مدافن النفايات. كما يُعهد بإنشاء وتشغيل مرافق المعالجة وإعادة التدوير إلى القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالبرنامج الثاني الخاص بتمويل تكاليف التشغيل، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص 3.2 مليار جنيه لتمويل عقود جمع ونقل ونظافة الشوارع، وكذلك عقود إدارة مواقع التخلص الآمن من المخلفات بالمحافظات.

أكد وزير التنمية المحلية أن البرنامج الثالث يركز على الدعم المؤسسي والمجتمعي، حيث تم إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات، ووضع قانون موحد للمخلفات، وتقديم الدعم الفني، وإنشاء منظومة للتحصيل، وتنفيذ العديد من المبادرات وحملات التوعية بتكلفة بلغت نحو 100 مليون جنيه مصري.