حزب المؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجارية
فرحات: قانون الإيجار القديم لا يؤثر على ذوي الدخل المحدود ويعزز العدالة في توزيع العقارات.
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الحكم المحلي، إن مشروع القانون الجديد المقدم إلى مجلس النواب، والذي يعالج بعض أحكام قانون الإيجارات ويعيد النظر في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، يُعدّ خطوةً هامةً طال انتظارها، ويمثل نقلةً تشريعيةً مهمةً نحو تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وهو ما غاب لعقود.
وأضاف خبير الحكم المحلي في بيان اليوم أن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والحكم المحلي والدستور والتشريع بمجلس النواب تُمثل نقلة نوعية في واحدة من أعقد القضايا في البنية التشريعية والاجتماعية في مصر، وتعكس إرادة سياسية وتشريعية حقيقية لإنهاء التشويه التاريخي في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، والذي أدى لعقود إلى غياب العدالة الاجتماعية، وإغفال حقوق الملاك، وخلق بيئة عقارية غير جاذبة للتنمية والاستثمار.
أوضح خبير الحكم المحلي أن القانون الجديد يُصحّح تشوهات تاريخية في النظام العقاري، أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني لعقود، وحرمت مُلّاك العقارات من حقوقهم المشروعة، وأوجدت بيئة عقارية غير عادلة تُعيق الاستثمار والتطوير العقاري. وأكد أن تقنين علاقات المالك والمستأجر بعد فترة انتقالية يُمثّل خطوةً مهمةً نحو الإصلاح القانوني والاجتماعي في قضية حساسة وطويلة الأمد.
وأوضح أن الفترة الانتقالية التي حددها مشروع القانون، والتي تبلغ سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض أخرى، هي فترة معقولة تتيح للمستأجرين فرصة تنظيم أوضاعهم وتسمح للدولة بالتدخل لتوفير بدائل مناسبة للفئات الأكثر ضعفاً.
وأكد أهمية الإجراءات المصاحبة للقانون، لا سيما إنشاء لجان حصر وتصنيف في المحافظات. وتهدف هذه اللجان إلى الإسهام في تصنيف عادل للأراضي، بناءً على معايير واقعية تضمن تقييمًا عادلًا لقيم الإيجار. كما تنص الآلية على زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، مما يسمح بإعادة تقييم العقود القديمة تدريجيًا وتجنب الصدمات الاجتماعية.
كما أكد على أهمية الأحكام الجديدة التي تُمكّن المؤجرين من رفع دعوى إخلاء إذا ثبت إغلاق العقار المؤجر لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام السكني أو التجاري. وأكد أن هذه الأحكام ستضع حدًا لإساءة استخدام تمديدات عقود الإيجار القانونية، وتُعيد العدالة في توزيع العقارات.
وأكد على ضرورة دعم الدولة للمستأجرين ذوي الدخل المحدود خلال فترة تطبيق القانون، سواءً بتوفير مساكن بديلة أو تسهيل برامج الإسكان الاجتماعي. وأعرب عن ثقته بأن الحوار الاجتماعي والتشريعي حول القانون سيؤدي إلى حل متوازن يخدم المصلحة الوطنية ويعزز بيئة عمرانية عادلة ومستقرة.
