المستشار محمود فوزي: لا رابح أو خاسر من قانون الإيجار القديم والدولة تحملت المسئولية
قال محمود فوزي وزير شئون مجلس النواب والشؤون القانونية والاتصال السياسي، إن الحكومة استمعت إلى كافة الآراء خلال جلسات حوار المواطنين حول مشروع قانون الإيجار القديم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، التي ناقشت مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
أوضح فوزي أن لحكم المحكمة الدستورية الصادر عام ٢٠٠٢ خلفيةً قانونيةً، إذ قضت بعدم دستورية نصٍّ يوسّع نطاق حقوق الإيجار ليشمل المقيمين مع مستأجرين. تدخلت المحكمة الدستورية، وقلّصت هذا التمديد، وحصرته بالجيل الأول، بشروطٍ مُحدّدة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
وأوضح أن قانون الإيجار القديم كان استثناءً، إذ كان يُطبّق فيه مبدأ حرية التعاقد، إلا أن الظروف الاجتماعية كانت أفضل من أي حالة أخرى. ومع ذلك، وبالنظر إلى تغيّر الظروف الاجتماعية وتوفر السكن، لا توجد أي إشكاليات أو تناقضات دستورية، ولا نجرؤ على تحديد أي تناقضات أو تعارضات بين مشاريع القوانين.
قال إنه لن يربح أحد أو يخسر شيئًا من قانون الإيجار القديم. الحكومة نفسها تتحمل بعض المسؤولية وتدعم مشروع القانون.
وأكد وزير الشؤون البرلمانية والقانون والاتصال السياسي أن مشروع القانون ينص على فترة انتقالية لإخلاء الشقق القديمة مدتها سبع سنوات بدلا من خمس سنوات وهي كافية.
