اللجنة البرلمانية المشتركة توافق من حيث المبدأ على تعديلات الإيجار
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة للجنتي الإسكان والحكم المحلي والتشريع في مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقانون الإيجارات وإعادة هيكلة العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
أكد محمود فوزي وزير الشئون القانونية والبرلمانية خلال اجتماع اللجنة اليوم أن التعداد المقبل سيتضمن حصرا دقيقا لعدد الأسر المستأجرة للشقق بقانون الإيجار القديم.
وأكد أن مشروع القانون ينص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإسكان قرارا خلال شهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون يحدد فيه القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها.
وتابع: «عند إعلان الدولة عن وحداتها السكنية أو غير السكنية، سواء للإيجار أو التمليك، يكون للمستأجر أو من جدد له الإيجار الأولوية في تخصيص الوحدة، وذلك بتقديم طلب مرفق به بيان خلو الوحدة الإيجارية وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة، على أنه في حالة التعارض، يراعى تحديد الأولوية، وطبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة الإيجارية، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص».
في غضون ذلك، أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، أنه أثار عدة نقاط مهمة بشأن الأماكن التي يمكن نقل الأسر التي لا تزال عقود سكنها صادرة بقانون الإيجار القديم إليها.
