مدبولي: الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا وإلغاء الرسوم الجمركية والقيود على الواردات والصادرات

– رئيس الوزراء: حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع أكثر من ثلاثة أضعاف.

اليوم تقدم الدولة المصرية فرصا مميزة للمستثمرين من صربيا.

لدينا الإرادة السياسية لدعم العلاقات الاقتصادية والتعاون المتبادل.

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن العلاقات المصرية الصربية، الثنائية والمتعددة الأطراف، تعود إلى أكثر من قرن من الزمان، وقد تعززت بشكل أكبر بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بلغراد في عام 2022. وخلال الزيارة، تم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة ومذكرات تفاهم في مجالات التعليم العالي والثقافة والتجارة والزراعة والاستثمار.

وأضاف مدبولي، خلال كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي المصري الصربي، الذي حضره رئيس الوزراء الصربي يورو ماتسوت، أن العلاقات بين البلدين تعززت أكثر بزيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة وافتتاح المنتدى الاقتصادي المشترك في يوليو الماضي.

وأكد مدبولي أن هذه الزيارات المتبادلة أدت إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين بأكثر من ثلاثة أضعاف، من 94 مليون دولار في عام 2022 إلى ما يقرب من 300 مليون دولار في عام 2024. وتوقع أن يستمر هذا المعدل في الارتفاع بعد تصديق مجلس النواب على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا في 26 مايو، والتي بموجبها سيتم إلغاء التعريفات الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع تدريجياً.

وأضاف: “تتضمن الاتفاقية بنودًا لتعزيز التعاون في قطاعي الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة، ونقل التكنولوجيا، وتسوية النزاعات التجارية. وهذا يُهيئ بيئةً مواتيةً لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكات الاقتصادية”.

وأوضح أن ذلك سيكمل الحجم المتنامي للسوق المصرية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية والقارة الأفريقية بأكملها والمملكة المتحدة وتركيا والولايات المتحدة وعدد من التكتلات الأخرى، بما يصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك بدون رسوم جمركية.

وأوضح مدبولي: “لدينا لوجستيات حديثة للوصول إلى هذه الأسواق. وهذا يفتح الباب أمام التعاون الثلاثي، ويسمح لنا بالإنتاج معًا والتصدير إلى جميع هذه الأسواق معفاة من الرسوم الجمركية وبتكاليف نقل أقل، سواء من خلال الإنتاج المشترك في المصانع القائمة أو من خلال استثمارات جديدة”.

وأوضح أن التعاون بين مصر وصربيا يتجاوز تصدير المواد الخام ليشمل الخدمات واللوجستيات والسياحة، وأن هناك تحالفات جارية في مختلف قطاعات البنية التحتية، لا سيما في أفريقيا، وفي إعادة إعمار الدول المجاورة. وأكد أن تجربة مصر في خطط البنية التحتية العاجلة وإنشاء مدن الجيل الرابع ستُنقل إلى صربيا لدعم الاستعدادات لمعرض إكسبو 2027 في بلغراد.

وأضاف: “سعت الحكومة المصرية جاهدةً لتعزيز هذا التعاون مع مختلف دول العالم من خلال تطبيق حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الأعمال، بما في ذلك تطبيق الرخصة الذهبية لتسهيل وصول المستثمرين، ووثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، ومبادرات أخرى لدعم القطاع الخاص”.

وأضاف: “بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز العشرات من المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية في جميع أنحاء مصر بالمرافق اللازمة، عقب تنفيذ برنامج عاجل لتطوير وتحسين البنية التحتية، والذي شمل مشروعات كبرى في كافة القطاعات”.

وقال مدبولي: “كل هذا مدعوم بتطوير النقل متعدد الوسائط الذي يربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة والموانئ المحورية في مناطق التجارة الحرة المرموقة مثل قناة السويس وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، مما يسمح لنا بنقل إنتاجنا المشترك إلى الأسواق العالمية بسهولة وكفاءة”.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الوفود السياحية، تشهد مصر حاليًا زيادةً في الاستثمارات الجديدة ونموًا ملحوظًا في الصادرات. وهذا يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية والإجرائية المُطبقة. وقال: “الأمر متروك لكم جميعًا، ممثلو القطاع الخاص من كلا الجانبين، لبناء شراكات وتحالفات واستثمارات جديدة للاستفادة من الفرص الهائلة التي يوفرها كلا البلدين اليوم”.

أكد مدبولي أن الدولة المصرية توفر حاليًا فرصًا ممتازة للمستثمرين الصرب، مضيفًا: “لدينا الإرادة السياسية لتعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي. لدينا فرص واعدة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات والغاز والنفط والبنية التحتية والمشاريع الكبرى. لدينا موقع استراتيجي ممتاز ومجتمع أعمال نشط وحيوي، وهو ما لمستموه اليوم”.