المستشار محمود فوزي: الحكومة التزمت بالنسب الدستورية في الإنفاق على الصحة والتعليم

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والبرلمانية والاتصال السياسي، التزام الحكومة باحترام الحصة المقررة دستوريا للإنفاق على القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة.

وفي كلمته أمام الجلسة العامة اليوم الثلاثاء خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، أوضح فوزي أن الإنفاق على هذه القطاعات بلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وقال: “تم تحقيق هذا الهدف”.

وأضاف: «يجب الأخذ في الاعتبار أن بعض النفقات هي نفقات غير مباشرة، مثل مساهمات المستشفيات الجامعية في المنظومة الصحية، وكذلك الجامعات التابعة للأزهر والشرطة والقوات المسلحة، ودورها في توفير الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية».

وأكد أن الإنفاق على الصحة لا يقاس فقط بعدد المستشفيات أو المخصصات الصحية المباشرة، بل بمنظومة متكاملة تأخذ في الاعتبار أيضاً جودة المياه والهواء، قائلاً: “الصحة تبدأ ببيئة آمنة”.

وأكد المستشار محمود فوزي أن الرعاية الاجتماعية تأتي على رأس أولويات الحكومة في إعداد هذه الموازنة.

وشكر الوزير رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي الجبالي على إدارته الماهرة والشفافة للمناقشات، مما ضمن تنوع الآراء في البرلمان وبالتالي أدى إلى مشهد ديمقراطي ناضج ومتكامل.

وأكد وزير الشؤون القانونية والبرلمانية والاتصال السياسي أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 جاء نتيجة تنسيق وتعاون مؤسسي حقيقي بين الحكومة والبرلمان، وأعرب عن احترام الحكومة الكامل لجميع الآراء التي تم التعبير عنها في الجلسة العامة، سواء المؤيدة أو المعارضة.

أشاد فوزي بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، واصفًا إياه بالمهنية والاحترام الشديدين. وأكد أن نتائج اللجنة وثيقة قانونية تُجسّد مفاهيم الرقابة والتدقيق والتنسيق المؤسسي.

كما شكر فوزي الأغلبية البرلمانية على تعاونها الفعّال وتفهمها للاعتبارات التي تقوم عليها الموازنة. وأكد أن الحكومة تحترم كل صوت، مؤيدًا كان أم معارضًا، وتتفهم أيضًا معارضيها، لا سيما وأن دافعها هو خدمة الصالح العام.