مجلس النواب يوافق على اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع محطة معالجة الصرف بالإسكندرية
أقر مجلس النواب القرار الجمهوري رقم 199 لسنة 2025 بالموافقة على الاتفاقية الحكومية المشتركة لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وتمت الموافقة على الاتفاقية، التي تتضمن قرضًا بقيمة 68 مليون يورو، خلال الاجتماع العام السنوي اليوم.
رفض النائب أحمد فرغلي الاتفاق، قائلاً: "نحتاج إلى طرق وقطارات فائقة السرعة، ولكن ليس من خلال القروض. المواطنون متضررون بشدة". وأضاف: "لقد أثّر حجم الاقتراض والضغط على الاقتصاد المصري، وانخفض سعر صرف الجنيه بنسبة 80%".
وتابع: "أنا لا أرفض القرض لأنني أرفض المشروع، ولكن لأنني أرفض القروض الأجنبية. أرفض أي قروض حتى يتعافى الاقتصاد المصري".
