طلب إحاطة للحكومة لمواجهة ظاهرة الغش فى مواد البناء
قدّم النائب محمد زين الدين طلبًا للإحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لإحالته إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وتناول الطلب انتشار ظاهرة الغش في مواد البناء كالحديد والأسمنت والطوب وغيرها من المواد الخام الأساسية، مما يُهدد حياة المواطنين ويُعرّض آلاف المباني لخطر الانهيار.
قال زين الدين: “هناك شكاوى عديدة من المواطنين والمطورين بشأن مواد بناء متداولة في السوق لا تفي بالمواصفات القياسية من حيث الجودة والمتانة، حيث يتم التلاعب بمكوناتها أو استيرادها وبيعها دون رقابة فعالة”.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة لها تداعيات سلبية وخطيرة، منها انهيار بعض المباني الجديدة أو ظهور التشققات والشروخ بعد فترة وجيزة من اكتمالها، وزيادة الحوادث الناتجة عن انهيار المباني أو العناصر الإنشائية، والإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال الغش الاقتصادي، وهدر الموارد العامة والخاصة، وتعريض سلامة المنشآت السكنية والتعليمية والصحية للخطر.
تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين: “ما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان جودة مواد البناء المتوفرة في السوق؟ هل تخضع المصانع والموردون لتفتيش دوري من قبل جهات التفتيش والجودة؟ وهل هناك خطط للتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة والغرف الصناعية والهيئات التنظيمية للقضاء على هذه الظاهرة؟”. ودعا إلى تطبيق القانون بشكل صارم وفعال، واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت غشه في مواد البناء.
وطالب النائب رئيس مجلس النواب بإحالة الطلب إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واستدعاء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، للرد عليه وعلى أسئلته. وأكد أن حماية أرواح المواطنين تبدأ بضمان السلامة الإنشائية وجودة مواد البناء، وأن السكوت عن هذه الظاهرة يفتح الباب أمام كوارث إنسانية جسيمة.
