اليوم.. الأمم المتحدة تصوت على مشروع قرار يطالب بوقف حرب غزة

ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في حرب غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد اقتراح مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

ويتوقع دبلوماسيون أن تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من أن إسرائيل ضغطت هذا الأسبوع على دول أخرى لعدم المشاركة في ما وصفته بأنه “مسرحية ذات دوافع سياسية ولا معنى لها”.

مع أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، إلا أنها تحمل وزنًا لأنها تعكس المنظور العالمي للحرب. وقد تم تجاهل دعوات سابقة للجمعية العامة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقالت صحيفة الغد إنه على عكس ما هو الحال في مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.

ويأتي التصويت يوم الخميس أيضًا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم جديد للجهود الدولية لتحقيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي مذكرة، حذرت الولايات المتحدة من أن الدول التي تتخذ إجراءات عدائية ضد إسرائيل بعد المؤتمر ستعتبر تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية وقد تواجه عواقب دبلوماسية.

في الأسبوع الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، دعا أيضًا إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق. وجادلت بأن المشروع من شأنه أن يقوض جهود التوسط لوقف إطلاق النار.

وصوتت بقية الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 15 عضوا لصالح مشروع القرار.

وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي يعاني فيه قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص، من أزمة إنسانية، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.

منذ أن رفعت إسرائيل حصارها الذي استمر 11 أسبوعا في الشهر الماضي، لم يدخل إلى قطاع غزة سوى كمية صغيرة من المساعدات الإنسانية.

ويدعو مشروع القرار، الذي من المقرر أن تصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس، إلى إطلاق سراح السجناء المحتجزين لدى حماس، وإعادة السجناء الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

ويدعو القرار أيضا إلى إتاحة الوصول دون عوائق للمساعدات الإنسانية ويدين بشدة استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب، والعرقلة غير القانونية للمساعدات الإنسانية، وحرمان المدنيين من المواد الأساسية لبقاءهم على قيد الحياة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، دعت الجمعية العامة إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة بأغلبية 120 صوتا.

في ديسمبر/كانون الأول 2023، صوتت 153 دولة على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، دعت الجمعية إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بأغلبية 158 صوتا.