هل السياسة الخارجية الأمريكية تُبرر احتجاز الطالب محمود خليل؟

قضت محكمة بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستطيع تبرير احتجاز طالب جامعة كولومبيا والناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل بدعوى مصالح السياسة الخارجية الأمريكية. إلا أن القاضي لم يأمر بالإفراج عنه فورًا.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز في نيوارك بولاية نيوجيرسي إن حكمه لن يدخل حيز التنفيذ قبل الساعة 9:30 مساء بالتوقيت الشرقي (1:30 مساء بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة لإعطاء الحكومة الوقت للاستئناف.

وكتب القاضي أن الحكومة تنتهك حق خليل في حرية التعبير باحتجازه ومحاولة ترحيله، مستندة إلى بند نادر الاستخدام في قانون الهجرة الأميركي الذي يمنح وزير الخارجية سلطة طلب ترحيل أي مواطن غير أميركي يعتبر وجوده في البلاد غير متسق مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية.

وأضاف القاضي: “إن المسيرة المهنية للمدعي وسمعته تتعرض للضرر، كما يتم حرمانه من حقه في حرية التعبير”.

ومنع القاضي الحكومة من ترحيل خليل على أساس أن وجوده يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية.

ولم تستجب وزارة الخارجية ولا وزارة العدل، التي تمثل الحكومة أمام المحكمة، لطلبات التعليق.

وبحسب صحيفة “الغد”، لم يستجب محامو خليل على الفور لطلب التعليق.

تم اعتقال خليل في 8 مارس/آذار بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأمريكية البطاقة الخضراء الخاصة به.

ومنذ ذلك الحين، تم احتجازه في مركز احتجاز المهاجرين في لويزيانا.