الزراعة: استقرار الأمن الغذائي بين مصر ودول القارة السمراء يرتبط بتفعيل التعاون في مشروعات الاستثمار المشترك
عقد الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع اللجنة التي شكلتها وزارة الزراعة لبحث فرص التعاون والتنسيق مع الدول الأفريقية في مجال الزراعة.
وذلك بحضور الدكتور شريف الجبالي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب عبد السلام الجبالي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والنائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وخبراء ومتخصصين من وزارة الزراعة وكبار المسئولين، وأحمد السويدي ممثلاً للمستثمرين والمهتمين بالاستثمار في القطاع الزراعي بالقارة الأفريقية، لبحث آليات زيادة فرص الاستثمار في القطاع الزراعي بالدول الأفريقية ودعم التعاون الزراعي بين مصر وعدد من الدول الأفريقية.
أكد وزير الزراعة على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشدد على أهمية تعزيز التعاون المصري مع الدول الأفريقية، وخاصةً في القطاع الزراعي، وزيادة فرص الاستثمار فيها، بما يُسهم في تعزيز وضمان الأمن الغذائي بين مصر ودول القارة الأفريقية. وأكد أن التعاون مع هذه الدول يرتكز على اتفاقيات شراكة وتعاون في مجال الاستثمارات الزراعية والصناعية المتكاملة، بالإضافة إلى اتفاقيات تجارية مشتركة.
أكد فاروق على أهمية استكشاف سبل وآليات التعاون مع الدول الأفريقية، وفرص التعاون المستقبلية، بما يضمن مشاركة فعّالة من القطاع الخاص والمؤسسات العلمية والبحثية ذات الصلة. كما أكد على أهمية مراجعة البدائل المقترحة وتقديم مقترح تنفيذي خلال أسبوعين لمناقشته مع الجهات العلمية والدولية المعنية، تمهيدًا لإعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية اللازمة.
أكد وزير الزراعة على المزايا النسبية للاستثمار في الدول الأفريقية، مؤكدًا أن العديد من هذه الدول تمتلك إمكانيات كبيرة لنجاح الاستثمارات في القطاع الزراعي، وتوسعة زراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل الاستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية، بما يعود بالنفع على الجانبين. وأشار إلى أن هذه الدول تتميز بوفرة مواردها المائية والأراضي، ما يمثل عاملًا مهمًا لجذب الاستثمارات الزراعية المصرية.
أوضح فاروق أن الاجتماع ناقش أيضًا إمكانية تطوير نموذج للاستثمار الزراعي في أكثر من دولة أفريقية. وتم أخذ عدة عوامل مهمة في الاعتبار، منها الاستقرار السياسي في هذه الدول، وتوافر شبكات نقل جيدة، بالإضافة إلى جودة الأرض، وتوافر المياه، وتنوع المكونات الزراعية.
أشار وزير الزراعة إلى الاتفاق على إعداد دراسة واضحة وشاملة ومفصلة حول نموذج ناجح يُمكن تنفيذه بالشراكة بين مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص. ستُحدد هذه الدراسة الدول الأفريقية ذات الأولوية القصوى، وفرص الاستثمار الزراعي فيها، ونطاق التسهيلات المتاحة للمستثمرين.
وأضاف فاروق أن التنسيق جارٍ مع جميع الجهات المعنية لضمان جودة تنفيذ حصر هذه الدول، وذلك بناءً على معايير واضحة تشمل جذب الاستثمارات وتقليل المخاطر. وأوضح أنه تم الاتفاق أيضًا على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في نماذج استثمارية مع الدول الأفريقية، وهذه الفرصة متاحة لجميع المهتمين. كما سيتم بناء شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك الوطنية لتحسين فرص الاستثمار في القطاع الزراعي في الدول الأفريقية.
وأضاف وزير الزراعة أن هذا الاجتماع يُعدّ استمرارًا للتشاور السابق بين وزارة الزراعة ولجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بهدف تعزيز فرص الاستثمار والتعاون الزراعي في الدول الأفريقية، والتوصية بتشكيل لجنة دائمة لدراسة فرص الاستثمار. ومن المتوقع أيضًا أن يشارك في اجتماعات لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، ولجنتا الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ، ممثلون عن القطاع الخاص، ومجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات الوزارية.
