مدبولي: نعمل على صياغة خطط واضحة لطرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث فرص الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار. شارك في الاجتماع كلٌّ من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلين عن الوزارتين.

وقال رئيس الوزراء: “إن الحكومة تعمل على وضع خطط واضحة بأهداف محددة لتوفير فرص الاستثمار في مختلف القطاعات وبالتالي المساهمة في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر”.

وأضاف مدبولي أن من أهم هذه القطاعات قطاع السياحة، ولذلك فإن اجتماع اليوم يتعلق بمتابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا الصدد.

وخلال اللقاء، أوضح وزير السياحة أنه سيتم إنشاء وحدة لرصد وتتبع فرص الاستثمار، بهدف إنشاء “بنك فرص الاستثمار” الذي يمكننا من خلاله عرض الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم وبالتالي المساهمة في تحقيق أهدافنا.

وفي هذا الإطار استعرض الوزير التخطيط الاستثماري لقطاع السياحة والآثار، وأشار إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 (مع الأخذ في الاعتبار أن معدلات النمو مرتبطة بزيادة الطاقة الفندقية المتاحة في مصر).

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أنه من المتوقع زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق بـ7200 غرفة إضافية (55% منها طاقة جديدة) في عام 2024، كما يتوقع توسع الطاقة الاستيعابية بحوالي 19 ألف غرفة فندقية (مشاريع جديدة، تمديدات لمشاريع قائمة، مبادرات) في العام الجاري 2025.

وتطرق وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الاستثمارات المطلوبة في قطاع السياحة للمطاعم والكافيتريات خلال السنوات المقبلة.

كما استعرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفذ 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية. ثم استعرض الوزير تخصيصات الاستثمارات المستهدفة لقطاع السياحة والآثار للفترة 2025-2031 في مختلف محافظات البلاد، والتي تشمل الغرف الفندقية، والمطاعم، ورحلات السفاري، والمخيمات، والمدن الترفيهية، والاستثمارات في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي تُبنى بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير الخدمات في المواقع الأثرية.

وخلال الاجتماع، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن اليوم هو الاجتماع الثالث على التوالي لمناقشة مستهدفات الاستثمار القطاعي في إطار الاستراتيجية الوطنية الموحدة للاستثمار، والتي تهدف إلى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في كافة القطاعات.

أكد الوزير على أهمية الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار، لا سيما في ظل الأهداف الطموحة للحكومة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر. وأشار إلى أن فرص الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار مُدرجة على خريطة الاستثمار، ويتم توفير جميع البيانات اللازمة للمستثمرين.

وأشار الوزير إلى أن منهجية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الموحدة للاستثمار تعتمد على تقييم شامل للقطاع وتحديد أولوياته، وتطوير الإصلاحات والإجراءات التشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة أهداف استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خطة استثمارية شاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.

وأضاف أن البرنامج التنفيذي يتضمن اجتماعات تنسيقية ثنائية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزارات المعنية لعرض نقاط قوة كل قطاع، وفرص الاستثمار المتاحة والمشاريع المقترحة، وتحديات جذب الاستثمار. كما ينص البرنامج على قيام كل وزارة بإجراء دراسة قطاعية متكاملة، وتشكيل فرق عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزارات المعنية، وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية الاستثمار القطاعية ونسب النجاح.