اتهامات ليبرمان.. تفاصيل تزويد إسرائيل جماعة أبو شباب بالسلاح في غزة
يروي رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، حاليًا قصةً طريفة على القناة الثانية الإسرائيلية عن نقل أجهزة الأمن الإسرائيلية كمياتٍ هائلة من الأسلحة إلى عائلاتٍ إجرامية في قطاع غزة، بموافقة رئيس الوزراء، سرًا: “بناءً على أوامر نتنياهو، نقلت إسرائيل بنادق هجومية وأسلحة خفيفة إلى عائلاتٍ إجرامية في قطاع غزة. تُنقل هذه الأسلحة إلى المجرمين والمجرمين وتُستخدم ضد إسرائيل”.
— سليمان مسودة سليمان مسودة (@SuleimanMas1) 5 يونيو 2025
في تغريداته، زعم ليبرمان أن نتنياهو “لم يتعلم من أخطائه السابقة، ويكرر النهج نفسه الذي أدى إلى الكارثة الأمنية”. وأضاف أن رئيس الوزراء “دعم حماس لسنوات طويلة رغم التحذيرات الأمنية”، وهو الآن “يُسلح فصائل في قطاع غزة يصفها بالتابعة لداعش”. 
وأثارت هذه الاتهامات جدلا حادا في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، وأثارت ردود فعل متباينة.
من جانبها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول كبير في الحكومة هجومه الحاد على ليبرمان، واتهمه “بالكشف عن معلومات حساسة من شأنها أن تعرض حياة الجنود والأسرى للخطر لأسباب سياسية ضيقة”، ووصف تصريحاته بأنها “جنون خطير ومنهجي”.
وتعكس هذه الانتقادات التوترات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن أفضل السبل لإدارة الصراع في قطاع غزة.
وفي تطور متصل، كشفت مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن تل أبيب زودت مجموعة مسلحة محلية في جنوب قطاع غزة بقيادة ياسر أبو شباب بأسلحة، بما في ذلك بنادق كلاشينكوف، لتعزيز القوات المناهضة لحماس في قطاع غزة. 
وأوضحت المصادر أن هذه المجموعة تعمل في منطقة رفح التي تقع حالياً تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، وأن الأسلحة التي زودتها بها إسرائيل تمت مصادرتها بشكل كبير خلال العمليات الأخيرة لحماس.
تدّعي هذه المجموعة مسؤوليتها عن حماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة. ومع ذلك، ثمة مزاعم عديدة بأنها سرقت ونهبت بعض هذه المساعدات، مما يثير الشكوك حول شرعية وجودها وأهدافها الحقيقية.
وتعرضت هذه التكتيكات الإسرائيلية الجديدة، التي تهدف إلى زعزعة استقرار حركة حماس في قطاع غزة، لانتقادات من بعض السياسيين والإعلاميين الذين يرون فيها خطرا أمنيا قد يأتي بنتائج عكسية.
أكد مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هذه الخطوة اتُّخذت بتنسيق وثيق مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، وحظيت بموافقة سياسية. وأوضح أن القرار لا يتطلب موافقة مجلس الوزراء. 
وأكد أيضاً أن هذه المجموعة هي الوحيدة التي تعاونت معها إسرائيل في غزة حتى الآن، ولم تتلق أي جهة أخرى دعماً مماثلاً.
ولم ينف مكتب نتنياهو هذه التصريحات، واكتفى بالقول في بيان مقتضب: “إن إسرائيل تعمل بطرق مختلفة لهزيمة حماس بناء على توصيات جميع رؤساء الأجهزة الأمنية”، ويعتبر الإجراءات الجديدة جزءا من استراتيجية الحرب الشاملة.
وتأتي هذه التطورات على خلفية التوترات المتزايدة داخل إسرائيل بشأن إدارة الحرب في غزة والجدل حول استخدام أساليب غير تقليدية ضد حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ أكثر من عقد من الزمان.
وتعكس هذه التوترات الداخلية بين السياسيين ومسؤولي الأمن مدى تعقيد الصراع ومحاولات الحكومة الإسرائيلية إيجاد حلول مبتكرة لتحقيق أهدافها الأمنية على الرغم من الضغوط السياسية والشعبية المتزايدة.
