بعد تهديدها العلني.. كيف ستتعامل إسرائيل مع أسطول الحرية؟

أفادت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل تستعد لوصول أسطول احتجاجي يُسمى “أسطول الحرية”، يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. ووفقًا للإعلام العبري، من المتوقع أن يصادر الجيش الإسرائيلي السفينة ويُرحّل المتظاهرين إذا لزم الأمر.

ذكرت صحيفة جيروزالم بوست أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستعد لوصول أسطول احتجاجي يُسمى “أسطول الحرية”، وهدفه “كسر حصار قطاع غزة”. وحتى صباح الخميس، كان الأسطول قبالة السواحل اليونانية، ومن المتوقع أن يصل إلى غزة خلال الأيام المقبلة.

انطلق نشطاء الاحتجاج الداعمون للقافلة من ميناء صقلية على متن سفينة “مادلين”. ويضمّ هؤلاء النشطاء ناشطين في مجال حقوق الإنسان والمناخ، مثل غريتا ثونبرغ، بالإضافة إلى فنانين ومؤثرين. ويتمثل الهدف الرئيسي للقافلة في كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

وبحسب الصحيفة العبرية، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات أمنية في المنطقة استعدادًا للأسطول. إلا أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد بشأن أي إجراءات إضافية ضد السفينة. ووفقًا لمصادر عسكرية، وبناءً على تجارب سابقة، سيُعطى أفراد السفينة تعليمات مباشرة بعدم دخول المنطقة.

وبحسب الصحيفة العبرية، في حال عصيان الركاب للأوامر أو استفزازهم لقوات الاحتلال، قد تسيطر قوات الاحتلال على السفينة، وتعتقل النشطاء على متنها، وتقتادهم إلى ميناء أشدود لترحيلهم. وتستعد الوحدة الخاصة “شيتات 13” وأسطول زوارق الصواريخ لهذا السيناريو.

على مدار العشرين عامًا الماضية، حاولت عدة أساطيل احتجاجية الوصول إلى غزة لكسر الحصار. وكانت أبرز هذه المحاولات في مايو/أيار 2010، عندما حاولت أكثر من خمس سفن، من بينها سفينة “مافي مرمرة”، التي كانت تحمل أيضًا ناشطين ومساعدات إنسانية، الوصول إلى شواطئ غزة في محاولة لكسر الحصار.

ثم استولت البحرية الإسرائيلية على السفينة وأطلقت النار على ركابها، مما أسفر عن مقتل عشرة مدنيين أتراك. وأثارت هذه الحادثة أزمة دبلوماسية بين تركيا وإسرائيل.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فرض إغلاق أمني بحري على قطاع غزة، وأنه مستعد لتفعيل مجموعة واسعة من السيناريوهات إذا لزم الأمر، وفقا للتوجيهات السياسية.