غرفة صناعة السينما ترفض قرار رسوم الرقابة وتطالب بتعليقه: تهديد للإنتاجات الصغيرة ودور العرض

رفضت غرفة صناعة السينما، برئاسة المنتج هشام عبد الخالق، في بيان صدر اليوم، قرار وزارة الثقافة رقم 247 لسنة 2025، القاضي بإعادة تفعيل القرار رقم 900 بشأن رسوم الرقابة الصادر عام 2019. وكان القرار قد تم تجميده بالفعل عام 2020 بسبب اعتراضات واسعة من العاملين بالصناعة.

أُعلن عن ذلك خلال اجتماع طارئ للغرفة اليوم، حضره ممثلون عن نقابات الفنانين، بالإضافة إلى عدد من المنتجين والموزعين. وأكد المشاركون أن القرار يُثقل كاهل الصناعة ماليًا ويُهدد استمرارية إنتاج الأفلام، وخاصةً المستقلة وذات الميزانيات المحدودة.

قال عبد الخالق إن القرار ساوى بين الشركات الكبيرة والمستقلة، وهدد بقاء صغار المنتجين. وأضاف: “معظم الأفلام بالكاد تغطي تكاليفها، والرسوم الجديدة تُمثل عبئًا إضافيًا قد يُوقف الإنتاج”.

من جهته، أشار المنتج غابي خوري إلى تأثير القرار على توزيع الأفلام الأجنبية، مشيراً إلى أن فرض رسم قدره 5 آلاف دولار على النسخة الواحدة سيؤدي إلى تقليص عدد النسخ المتاحة للعرض، ما سينعكس سلباً على دور العرض وأسعار التذاكر وأعداد الجمهور.

ودعا المشاركون وزارة الثقافة إلى تعليق تنفيذ القرار فوراً، والدعوة إلى حوار عاجل مع كافة الأطراف ذات الصلة للحفاظ على توازن السوق ودعم استمرارية صناعة السينما التي تواجه تحديات متزايدة في ظل ظروف إنتاجية وتسويقية معقدة.