السيسي يشارك في الاجتماع رفيع المستوى تحضيرا للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية عبر الفيديو كونفرانس

السيسي: نحتاج لخارطة طريق لتمويل التنمية وتحقيق أهداف 2030

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الاجتماع رفيع المستوى للتحضير للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في إسبانيا نهاية يونيو 2025.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن هذا الاجتماع يهدف إلى توفير الزخم السياسي اللازم لإنجاح المؤتمر، إذ يُعدّ منصة دولية مهمة لحشد الموارد المالية، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الداعمة لأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في تمويل التنمية، وسدّ الفجوة التنموية المتنامية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ألقى كلمة خلال اللقاء استعرض فيها رؤية مصر لتعزيز الجهود الدولية لتمويل التنمية.

فيما يلي نص الكلمة: أصحاب السعادة رؤساء الدول والحكومات، السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة. أود أن أبدأ كلمتي بتوجيه الشكر للسيد غوتيريش على دعوته الكريمة للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، الذي يُعقد في سياق حشد الدعم السياسي وبناء الزخم اللازم لإنجاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في الفترة من 30 يونيو/حزيران إلى 3 يوليو/تموز 2025.

كما أود أن أتقدم بالشكر لصديقي، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على استضافة بلاده لهذا المؤتمر الدولي الهام. وأشيد بقيادته الحكيمة وجهود حكومته الدؤوبة في الإعداد الممتاز، بالتعاون مع الأمانة العامة للأمم المتحدة.

ينعقد المؤتمر في مناخ دولي حساس يتسم بتحديات متزايدة على مختلف المستويات، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والأمنية، وتزايد التدابير الأحادية والحمائية، وتباطؤ التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وفجوة التمويل المتزايدة، والتأثيرات المتسارعة لتغير المناخ.

وعلاوة على ذلك، فإننا نشهد تغيرات كبيرة في المشهد التجاري الدولي من شأنها أن تزيد من اضطراب الاقتصاد العالمي، وتؤثر سلباً على اقتصادات جميع البلدان، وخاصة البلدان النامية، وتقوض جهودها الرامية إلى تحقيق النمو والتنمية.

في عام ٢٠١٥، اتفقت دول العالم على أهداف التنمية المستدامة كإطار شامل لتمكين الشعوب وتحقيق مستقبل أفضل. إلا أن التحديات المالية والتنموية المتزايدة قد تحول دون تحقيق هذه الأهداف بحلول عام ٢٠٣٠ ما لم تُتخذ خطوات فعّالة وجادة لسد الفجوة التمويلية.

في هذا السياق، تأمل مصر أن يُسفر المؤتمر عن نتائج طموحة وملموسة تعكس إرادتنا المشتركة للعمل الجاد نحو التنمية المستدامة. ونأمل أن يُحقق المؤتمر تقدمًا في عدة مجالات رئيسية، منها:

أولاً، نهدف إلى وضع خارطة طريق لتمكين الدول النامية من الحصول على تمويل ميسور التكلفة ومنخفض الفائدة. وسيتحقق ذلك من خلال معالجة الاختلالات الهيكلية في النظام المالي العالمي وتكثيف التعاون مع شركاء التنمية. كما نتطلع إلى الاتفاق على خطوات فعّالة لإصلاح البنية المالية الدولية، ومواصلة تطوير آليات التمويل القائمة، واستحداث أدوات جديدة مثل مبادلات الديون بالأسهم، وإنشاء أطر تمويل متكاملة لتعزيز الاستثمار الخاص. علاوة على ذلك، نهدف إلى ربط خطة عمل أديس أبابا بجهود التنمية المستدامة.

ثانيًا، يجب أن يكون إصلاح هيكل الدين العالمي أكثر طموحًا، وأن تُتخذ تدابير عملية لمعالجة أزمة الديون السيادية التي تواجهها الدول النامية، وخاصةً الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث يعيش حوالي ثلثي فقراء العالم. وتُحذر مصر من أن عدم إيجاد حلول ملموسة قد يؤدي إلى أزمة ديون عالمية جديدة تُدمر الدول النامية وتُوسّع فجوة التنمية.

ثالثاً، أهمية دعم بناء القدرات المؤسسية والبشرية في الدول النامية، بما في ذلك نقل التقنيات الحديثة وتعزيز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، لتمكين هذه الدول من تحقيق التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل لمواردها الوطنية.

إن نجاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يتوقف على حجم الطموحات الواردة في وثيقة النتائج، وما تضمنته من خطوات جادة ومدروسة. وهذا يتطلب إرادة سياسية حقيقية، والتزامًا بمبادئ التضامن والعمل الدولي متعدد الأطراف، لتحقيق توافق عادل وواقعي حول القضايا العالقة، يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويلبي تطلعات شعوبنا في حياة كريمة ومستقبل زاهر.