منسقة الأمم المتحدة تشيد بدور مصر في ملف المناخ.. ماذا قالت؟

وأشادت منسقة الأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، بإطلاق الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ، ووصفته بأنه تجسيد “للاستجابة المصرية التقدمية لأزمة المناخ، والتي تستند إلى أصوات وتجارب الشعب المصري”.
جاء ذلك في إطار إطلاق الحكومة المصرية، ممثلةً بوزارة البيئة، مبادرة الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ، بالتزامن مع احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للبيئة. وحضر الفعالية وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وممثلون عن الحكومة المصرية، وشركاء التنمية، والأمم المتحدة في مصر، والمجتمع المدني.
في كلمتها خلال الحفل، قالت بانوفا إن الحوار المجتمعي حول تغير المناخ مبادرةٌ تُجسّد التزامًا واضحًا بأن “المتضررين من تغير المناخ يجب أن يكونوا في صميم صياغة الاستجابة المناخية”. وفي بيانٍ سبق للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن أكد عليه: “نحن لا نواجه الخطر فحسب؛ نحن الخطر نفسه. لكننا أيضًا الحل”.
التزام مصر بتغير المناخ
وقالت بانوفا: “من التقدم المحرز في تنفيذ رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 إلى استضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ، تُظهر مصر رؤية واضحة والتزامًا قويًا بوضع تغير المناخ في قلب تطلعاتها الوطنية للتنمية المستدامة”.
نفوذ مصر المتزايد في السياسة البيئية العالمية
هنأت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر الدكتورة ياسمين فؤاد على تعيينها أمينةً تنفيذيةً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. واعتبرت ذلك تقديرًا مستحقًا لقيادتها الثاقبة وتأثير مصر المتنامي في الحوكمة البيئية العالمية. وأشاد المسؤول الأممي بدور وزير البيئة في “تعزيز أجندتنا المشتركة للاستدامة البيئية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ”.
وأشادت بانوفا بالتزام وزيرة البيئة بضمان أن يظل العمل المناخي أولوية وطنية وركيزة أساسية في هيكل الحكومة المصرية، وخاصة من خلال قيادتها للجنة تغير المناخ تحت رعاية رئيس الوزراء.
وأكدت أيضاً أن رؤية فؤاد بشأن اتباع نهج يشمل جميع قطاعات الحكومة والمجتمع تتجلى في تطوير إطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأنها تدعم دمج العمل المناخي ليس فقط في موضوع “الكوكب”، ولكن في جميع موضوعات الإطار بأكمله.
وقد أدى هذا، وفقًا لبانوفا، إلى الاستجابة الشاملة التي نشهدها اليوم في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة. فلم تعد الحوارات المجتمعية تقتصر على الجهات الفاعلة البيئية التقليدية، بل تشمل مساهمات من جميع وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونسكو، واليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي.
دور الأمم المتحدة
وأوضحت بانوفا أن منظومة الأمم المتحدة في مصر ستعمل مع الشركاء الوطنيين في ثمانية مجالات ذات أولوية، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، وإدارة المياه، وبناء قدرات المجتمعات الريفية، والأمن الغذائي، والتنمية الحضرية، والتنوع البيولوجي.
سيكون دور المرأة في العمل المناخي ودمج تغير المناخ في التعليم محور نقاشات الحوارات المجتمعية. وسيتم توسيع نطاق هذه الحوارات لتشمل 18 محافظة لضمان إيصال الأولويات المحلية، ومراعاة العمل المناخي في مصر لاحتياجات المتضررين بشكل مباشر.
أكدت بانوفا أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب مصر، ليس كقائد أو مرشد، بل كشريك وداعم ومُعزز للجهود الجارية. وأشارت إلى أنه من خلال مبادرة الحوار الجديدة، “سنستمع إلى جميع أنحاء مصر، حيث يُتوقع من المجتمعات المحلية تقديم حلول مهمة تُسهم في البناء على إرث شرم الشيخ، حيث ذكّرت مصر العالم بأن العدالة المناخية تبدأ بالإنصات”.