العمل الدولية ترفع عضوية فلسطين من حركة تحرر إلى دولة مراقب

اتخذت منظمة العمل الدولية قرارًا تاريخيًا برفع وضع فلسطين من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقبة غير عضو”. ويُعدّ هذا أول تغيير من نوعه منذ خمسة عقود. وقد أُقرّ القرار بالإجماع خلال جلسة لجنة الشؤون العامة في مؤتمر العمل الدولي الـ 113 بجنيف، ومن المتوقع اعتماده رسميًا في الجلسة العامة المقرر عقدها يوم الخميس المقبل.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء بالقرار، واعتبرته خطوة مهمة من شأنها توسيع مشاركة فلسطين في المنظمة وتعزيز مكانتها الدولية بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يمنح فلسطين حقوقًا موسعة كمراقب، ما يسمح لها بالإدلاء ببيانات وتقديم مقترحات والمشاركة في جميع اجتماعات الوفود الثلاثية داخل منظمة العمل الدولية. وابتداءً من عام ٢٠٢٦، ستتمكن فلسطين أيضًا من ترشيح مندوبين لمكتب المؤتمر.

وثمنت الوزارة دعم الدول الأعضاء التي عبرت عن تأييدها الواضح لمشروع القرار، وأكدت على أهمية تمكين فلسطين من ممارسة دورها كاملاً داخل المنظمة وتعزيز حضورها كدولة وليس مجرد حركة تحرر وطني.

انتهزت الوزارة هذه الفرصة للتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسرعة إيصال المساعدات الإنسانية إليه، الذي يعاني من أزمة إنسانية خانقة جراء الحصار الإسرائيلي. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار جرائم إسرائيل، التي تُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.

وأكدت الوزارة أن التصويت الإيجابي من قبل الدول الأعضاء يمثل بارقة أمل للفلسطينيين للحصول على الدعم الدولي لمواجهة ما وصفته بالإبادة الجماعية والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين.

من جانبه رحب الاتحاد الدولي للنقابات بهذا القرار، مؤكدا أن الوضع الجديد لفلسطين كدولة مراقب غير عضو يمنحها حقوق الدولة بموجب قرار الأمم المتحدة بالاعتراف بفلسطين كدولة مراقب.