صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل تقارب نصف مليار يورو منذ هجوم حماس

برلين – (د ب أ)

منذ هجوم حماس على إسرائيل قبل نحو عشرين شهراً، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقترب من نصف مليار يورو.

وفي رد وزارة الاقتصاد الاتحادية على استفسار من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البوندستاغ، جاء أنه تمت الموافقة على تسليم أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 485.1 مليون يورو إلى إسرائيل في الفترة ما بين 7 أكتوبر 2023 و13 مايو 2025.

ولم يوضح الرد الذي قدمه وزير الدولة للشؤون الاقتصادية برنهارد كلوتيش، والذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية الجديدة المكونة من الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد منحت أيضا تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ توليها منصبها في السادس من مايو/أيار.

وفي مقابلة أجريت مؤخرا مع صحيفة زود دويتشه تسايتونج، تساءل وزير الخارجية الألماني الجديد يوهان فادفول عن إمكانية منح إسرائيل المزيد من تراخيص تصدير الأسلحة في ضوء تصرفات إسرائيل في قطاع غزة.

صرح فادفول بأن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ستخضع للمراجعة. وأضاف الوزير أن المراجعة ستحدد “ما إذا كانت الأحداث في قطاع غزة متوافقة مع القانون الإنساني الدولي”. وأضاف: “بناءً على هذه المراجعة، سنوافق على تسليم المزيد من الأسلحة إذا لزم الأمر”. وردًا على سؤال عما إذا كانت هذه المراجعة ستؤدي إلى رفض تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، قال فادفول: “هذا ما تعنيه صياغة الإعلان”.

يحتدم النزاع حول شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل منذ أشهر. وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي دعوى قضائية رفعتها نيكاراغوا، إحدى دول أمريكا اللاتينية، ضد ألمانيا. وتُتهم ألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة بسبب صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل. وفي نهاية أبريل/نيسان 2024، رفض القضاة طلبًا عاجلًا بوقف شحنات الأسلحة، لكنهم لم يوافقوا على الطلب الألماني برفض دعوى نيكاراغوا نهائيًا.

ودعا خبير الدفاع عن حزب اليسار في البوندستاغ، أولريش تودن، إلى وقف فوري لجميع عمليات تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، وإلا فإن ألمانيا تخاطر بأن تكون “متواطئة في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي”.