وزير المالية: صرف شريحة صندوق النقد في يوليو.. و2026-2027 عام التحسن في كافة المؤشرات

تحدث وزير المالية الدكتور أحمد كجوك عن آخر تطورات المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي التي غادرت مصر يوم 18 مايو الجاري، مؤكدا أن “الأمور تسير بشكل جيد للغاية” حيث تستمر المفاوضات عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وفي حديثه لبرنامج “الكلمة الأخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة “أون إي”، قال: “جميع المؤشرات والنتائج إيجابية. بعض الأرقام والبيانات قيد المراجعة حاليًا، وسنحقق تقدمًا قريبًا جدًا خلال الأسابيع المقبلة”. وأعرب عن أمله في الحصول على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي مع بداية العام المالي المقبل. فيما يتعلق بقرض صندوق المرونة والقدرة على الصمود، البالغ 1.3 مليار دولار، أشار إلى أنه سيُصرف على دفعات عند كل مراجعة، وليس دفعة واحدة. وأكد أن هدف الحكومة هو الإصلاح، وأنها ترغب في دعمه قبل كل شيء. وفيما يتعلق بمطالبات صندوق النقد الدولي الضريبية مثل ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع، أكد أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية، وحققت نمواً في الإيرادات الضريبية في الأشهر العشرة الأخيرة من السنة المالية الحالية دون زيادة العبء، ولكن من خلال التبسيط والتيسير وإدخال عناصر جديدة إلى النظام. وأكد أن الموازنة الجديدة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، لا تتضمن “زيادات ضريبية أو أعباء جديدة” وتعمل على استقرار السياسة الضريبية. وعن خطة خفض الدين العام الذي لا يزال يشكل 61% من الإنفاق، قال إن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، وكذلك خفض خدمة الدين العام المقبل. وأشار إلى أن “الانخفاض الحاد إلى مستوى يتراوح بين 40 إلى 45 في المائة سيحدث بالتأكيد في السنة المالية بعد المقبلة 2026/2027”. وأوضح أن انخفاض أسعار الفائدة لن يكون ملحوظاً في العام المالي المقبل، لكنه سيكون ملحوظاً في الذي يليه، مؤكداً أن “التحسن الكبير الذي سيشعر به المواطن في كافة مؤشرات الدين وخدمة الدين وعودة الأرقام دون الـ50% سيحدث بالتأكيد في العام المالي الذي يليه 2026-2027”.